غالباً ما يقال بأنه من الصعب مقارنة الإنفاق الدولي بالميزانية العائلية، ولكن بشكل أساسي، من المفترض أن يكونا نفس الشيء. عدم قدرة العائلة على موازنة تكاليف المعيشة وتغرق في الدين بشكل أكبر مع الغموض واحتمالية الكارثة (الشخصية) التي قد تأتي معها. على المستوى الوطني، عدم القدرة على الوصول إلى فائض ميزان مدفوعات يقود إلى زيادة الدين العام والذي يؤدي إلى زيادة دفع الفوائد. في حين أن الدين الذي هو عند 1.9 تريليون جنيه لن يسوى على مدى أجيال، فإن الفوائد الحالية لتكاليفه على الدولة جائت من "ميزانية العائلة" البريطانية وهذا يعني توفر أموال أقل للإنفاق على الدفاع والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والضمان الإجتماعي. من أجل المقارنة، الناتج القومي الإجمالي البريطاني هو تقريباً 2 تريليون جنيه.
الخزينة البريطاني سوف تشير إلى حقيقة أن المملكة المتحدة سجلت أول فائض تجاري لها خلال 15 عام بدرجة من الفخر. نسبة الإقتراض في المملكة المتحدة خلال شهر يوليو كانت اقل من الإنفاق بمقدار 200 مليون جنيه، وهذا يقارن بالعجز بقيمة 0.3 مليار جنيه لشهر يوليو 2016. في العام 2002، من أجل المقارنة، كان الدين العام في بريطاني 310 مليار تقريباً جنيه فقط.
الأرقام الجيدة من وزير الخزينة (في شهر يوليو على الأقل) كانت بسبب ارتفاع الضرائب المحصلة من الناس الذين استخدموا التقييم الذاتي والذي دفع في شهري يناير و يوليو. الدين البريطاني العام يعادل 65000 جنيه لكل منزل. اقتراض الحساب الجاري (أي العجز) أعلى بنسبة 9% من العام الماضي، والذي جاء عند 20.9 مليار جنيه ويتوقع بأن يستمر بالإرتفاع هذا العام مع توقعات OBR للعام المالي عند عجز بمقدار 58.3 مليار جنيه.