بصراحة، لا يوجد الكثير من الأمور المبهجة في المسار الطويل بعد للأزمة المالية العالمية لأي من الحكومات في أي مكان (على الرغم من أن أستراليا لم تدخل في الركود) ولذلك ربما يكون من غير المفاجئ أن الحكومة البريطانية كبرت من حقيقة أن نموها كان أسعر من النمو في منطقة اليورو، وبالفعل، أفضل من جميع دول مجموعة السبعة، وهذا الأمر مخادع على أي حال، حيث أن حجم اقتصادات مجموعة السبعة مختلف تماماً من منظور الدولار.
منذ أن انتقلت الحماقة الوطنية في موضوع بريكسيت من الحلم إلى الكابوس، سارع أنصاره إلى الإشارة إلى أن التوقعات المروعة للإقتصاد البريطاني لم تتحقق، وهذا الأمر يتقابل من مجموعة دعم البقاء بالإشارة إلى أن المملكة المتحدة ما تزال عضو كامل في الإتحاد الأوروبي، ولم تشعر بعد بمصاعب العزلة، ولكن ذلك لا يعني بأن العاصفة لا تتشكل.
مع توفر البيانات الأولية للربع الأول، فإن النمو الإقتصادي البريطاني تراجع إلى أضعف مستوياته بين دول مجموعة السبعة، وجاء عند 0.3%. في حين أن هذه وتيرة أسرع من النمو الهزيل بنسبة 0.2% في الربع الأول، إلا أنه أقل من وتيرة التوسع في الولايات المتحدة وألمانيا، في حين أن الإقتصاد الياباني توسع بنسبة 1% خلال الربع الثاني. النمو في إيطاليا، التي تعتبر من قبل داعمي الإنفصال بأنها ضاغطة على عنق منطقة اليورو، تمكن من التقدم بنسبة 0.4%، بنفس أداء الربع الأول. فرنسا التي خرجت مؤخراً من انتخابات رئاسية حطمت توقعات القوى المعارضة للإتحاد الأوروبي، سجلت نمواً قوياً بنسبة 0.5% مع ارتفاع من أداء الربع الأول الذي كان عند 0.4%. النمو الكندي للربع الثاني كان قوياً بنسبة 0.9%.
ما يزال علينا أن نرى كيف سوف يبدأ/يستمر موضوع الإنفصال بالتأثير على الإنتاج البريطاني مع اقتراب الدولة أكثر من الحافة، ولكن من الواضح أن الحكومة لم يعد بإمكانها الإدعاء بأن إدارتها الإقتصادية هي الأفضل في العالم المتطور.