تمت الإشارة بشكل مستمر من قبل الشخصيات القيادية من مختلف الحكومات الأوروبية والمؤسسات والمنظمات في الإتحاد الأوروبي بأن فترة العامين المطلوبة وفقاً للمادة 50 قصيرة جداً لكي يتم خلالها التوصل إلى اتفاقية تجارية بعد الخروج بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي. بالفعل، أشار الأشخاص الأكثر ذكاءاً الفترة لم تكن موضوعة لمثل هذه المفاوضات، ولكنها وفرت مدة تتيح للطرفين الإنفصال عن بعضهم. بشكل دقيق، لا يمكن للإتحاد الأوروبي الدخول في محادثات تجارية مع المملكة المتحدة حتى تتوقف عن كونها عضواً في الإتحاد، ولكن من الواضح أنه سوف يكون هناك بعض المجال في هذا الجانب.
وعد "ديفيد دافيس" بـ "صف الصيف" بين الإتحاد الأوروبي و المملك المتحدة من أجل ضمان أن التجارة سوف تناقش تماشياً مع ما يسمى "تسوية الإنفصال"، ولكن هذا الموقع تم التخلي عنه بسرعة مع بداية المحادثات الرسمية، وتم إعادة التأكيد عليه مؤخراً فقط على ذريعة أن المحادثات الموضوعية بشأن مصير الحدود البريطانية الإيرلندية يجب أن تكون موضحة على العلاقات التجارية المستقبلية.
ما يزال لم يتضح (بشكل عام على أي تقدير) أن المملكة المتحدة لديها أفضلية ضئيلة يمكنها استخدامها مقابل الشركاء الأوروبيون الـ 27 وبأنه في الوقت الذي قد يرغبون فيه بتفادي سيناريو "حافة المنحدر" عندما تخرج المملكة المتحدة من المنطقة في شهر أبريل 2019، فإن الضرر الواقع على الإقتصاد البريطاني سوف يكون أسوء بكثير من أي ضربة يتعرض لها الإتحاد الأوروبي.
خلال فصل الصيف، بدى واضحاً أن المملكة المتحدة سوف تسعى إلى فترة انتقالية (من عامين إلى 3؟) عند مغادرة الإتحاد الأوروبي، ولكن في حين أن هذا يخدم مصالح المملكة المتحدة، إلا أنه من غير الواضح لماذا قد يوافق الإتحاد الأوروبي على إطالة ألم الإنفصال مع غموضه الكامن (والضار اقتصادياً). كذلك، علمنا بأن المملكة المتحدة ترغب بمغادرة الإتحاد الجمركي وتشكيل واحد جديد، مطابق، مع الإتحاد الأوروبي، بفرق واحد صغير هو أنه يمكن المملكة المتحدة من التفاوض على اتفاقيات تجارة حرة مع من يرغب بها (الأمر الذي لا تسمح به الإتفاقية الحالية). الحدود البرية الجديدة بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي (مع جمهورية إيرلندا) يجب أن تكون حدود ناعمة مع مرور سلس للواردات والصادرات. يجب أن يكون من الواضح لمن هم في السلطة بأن الإتحاد الأوروبي، وإيرلندا، ببساطة لا يمكنهم الموافقة على هذا (يدعي البعض بأن ذلك سوف يعارض قواعد منظمة التجارة الدولية على أي حال)، ومرة أخرى، لا يعرف الفائدة التي سوف يحصل عليها الإتحاد الأوروبي من هذا الأمر.
العنصر الأخير هو التكرار أن المملكة المتحدة لم تعد ترغب في أن تكون تحت سلطة قرارات محكمة العدل الأوروبية ( فوراً بعد بريكسيت)، ولكن هناك تنازل بأن تستمر السلطة الأوروبية "الغير مباشرة".
تردد الإتحاد الأوروبي في الموافقة على هذه المطالب البريطانية أصبح يطلق عليه "تنمر" في أقسام من الصحافة البريطانية، ويجمع الرأي العام على لوم الإتحاد الأوروبي على الكارثة الوشيكلة لبريكسيت، والتي هي من الصنع البريطاني وتصميم الحزب المحافظ.
يمكن إيقاف بريكست بعدة طرق من قبل الحكومة أو (بحكم الأمر الواقع) من قبل البرلمان، ولكن القيام بذلك قد ينهي مهناً سياسية وقد يؤدي إلى شطر أحزاب رئيسية. حالياً، لا توجد رغبة سياسية للتحرك نحو المصالح الوطنية، بدلاً من الحزبية.