عند الحديث الفضفاض، فإن الإنتاجية تعد مقياس على الناتج الوطني مقسم بحسب عدد العاملين في الوظائف الإنتاجية. كما يمكن اعتبارها كذلك حجم العمل الذي يقوم به العامل بالساعة. بالتالي، فإن الإنتاجية مرتبطة بشكل قوي بالناتج الإقتصادي وربحية الشركات الجاذبة للعاملين. من الناحية النظرية، إن ارتفعت الإنتاجية، من المفترض أن يكون صاحب العمل قادر على زيادة أجور العاملين، والذي بدوره يدعم الإنفاق الإستهلاكي (والعكس صحيح).
تراجعت الإنتاجية البريطانية إلى مستوى يشهد عودة إلى مستويات ما قبل الأزمة (أواخر 2007) وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني. وقد أشار المكتب إلى أن الإنتاج بالساعة شهد تراجع بنسبة 0.5% في الربع الأول، وأنه تراجع الآن إلى 0.4% ما دون المستوى الذي كان عنده قبل الأزمة المالية العالمية. هذا الأمر يشكل ضربة مريرة حيث أن الإنتاجية كانت قد ارتفعت إلى مستويات ما قبل الأزمة نهاية العام 2016، ما أعطى بعض الأمل في ارتفاع الأجور (في القطاع الخاص!)، ويبدو بأن ذلك الأمل قد تلاشى الآن.
بكون المملكة المتحدة تمر في عملية الأذى النفسي الإقتصادي المعروفة بإسم "بريكسيت"، ولكنها ما تزال حالياً عضواً في أكبر منطقة تجارية في العالم، فإن الإنتاجية البريطانية أقل من انتجاية العمال في ألمانيا وفرنسا.
في تعليقه على البيانات، قال "فيليب واليس" رئيس الإنتجاية في مكتب الإحصاءات الوطنية: نمو انتاجية العامل البريطاني تواجه مصاعب منذ التراجع الإقتصادي عام 2008، والتراجع في الربع الأول من 2017 ينهي التحرك الأخير لأرباع سنوية من النمو الإيجابي". بيانات ربع السنة الحالي تنهي سلسلة من الزيادات في الإنتاجية البريطانية والتي كانت بدأت في الربع الرابع من 2015.
كان لرئيس إتحاد الأعمال التجارية الصغرى، مايك شيري، ردة الفعل التالية على البيانات: "الإنتاجية تعاق بسبب تراجع الإنجاز المزمن والذي يتفاقم بسبب الغموض الحالي الغير مسبوق والذي ينعكس في النمو البطيئ في الأجور".
تمت الإشارة إلى أن العدد المتزايد من الأشخاص في العمل يؤدون إلى تراجع رقم الإنتاجية بما أن الإنتاجية البريطانية تقسم على عدد من ينتجها، ولكن هذا أمر خادع جزئياً. يشير ذلك إلى أن زيادة عدد الأشخاص قد يكون مرتبط بالأنشطة التي تساهم بشكل هامشي فقط في الناتج القومي الإجمالي. ويشير مكتب الإحصاءات إلى أن هناك تفاوت كبير بين الإنتاجية في مدينة لندن (المركز المالي) وبقية المملكة المتحدة، بمعدل 7 إلى 1 في الإنتاجية بين المدينة وبقية المناطق الإنتاجية في المملكة المتحدة (بيانات 2015). هذا الأمر يسلط الضوء على المخاطر التي سوف يواجهها الإقتصاد الوطني في حال تعرض القطاع المالي لتأثير سلبي من بريكسيت.