كما ورد بالأمس، تقترب مستويات الديون على العائلات البريطانية إلى القرب من مستوياتها ما قبل الأزمة. تتحرك المملكة المتحدة نحو مياه غير معلومة وربما عاصفة مع اقترابها أكثر من مغادرة الإتحاد الأوروبي من دون ضمانات بشأن العلاقات التجارية مع شركائها التجاريين الرئيسيين. الشخص المراهن سوف يشير إلى أن الأمور الإقتصادية سوف تكون أسوء. بشكل حتمي، من الممكن أن يؤدي هذا إلى أسعار فائدة أعلى وتكاليف اقتراض أعلى في محاولة لتهدئة الضغوط التضخمية، ولكنه كذلك سوف يقود إلى الركود مع احتمالية خسارة أكبر في الوظائف، مع تفهم الشركات الأوروبية والعالمية في بريطانيا، للواقع الجديد. مثل هذه الحتمية سوف تقود إلى تأرجح تصاعدي في القروض المعدومة (القروض التي لا يمكن للمتعاملين دفعها).
بنك إنجلترا المركزي يقوم بإجراءات ضد تهديد ارتفاع التخلف عن السداد من خلال مطالبة البنوك البريطانية زيادة السيولة إلى إجمالي 11.4 مليار جنيه خلال الأشهر الـ 18 القادمة، مع تجميع 5.7 مليار جنيه خلال الأشهر الستة القادمة. البنك قلق من أن المؤسسات المالية أصبحت قوية في إقراضها، والذي يعتبر أمر ساخر حيث أن البنوك المركزية كانت تسعى لزيادة الإقتراض في تبعات الأزمة المالية العالمية كآلية لدعم النمو الإقتصادي! التحذير المقتضب من لجنة السياسة المالية من بنك إنجلترا المركزي أشار: "قد يكون المقرضين يضعون ضغط غير مستحق على الأداء الأخير للقروض بظروف حميدة". إئتمان المستهلك في المملكة المتحدة (دين البطاقة الإئتمانية، والقروض وتمويل السيارات)، ارتفع إلى 10% خلال العام الماضي.
مقابل الإنكشاف على قروض الرهن العقاري السيئة، فإن البنوك تواجه مخاطر من التخلف الإئتماني للمستهلكين بسبب أنه في الحالة السابقة، يمكن إعادة تملك المنازل وبيعها (حتى بخسارة) بشكل أسهل من الأصول المشتراه من خلال إئتمان المستهلك التي قد يكون لها قيمة متبقية طفيفة أو غير موجودة (على سبيل المثال، الدفع للإجازة عن طريق البطاقة الإئتمانية). كما سوف يقوم بنك إنجلترا المركزي كذلك بتضييق التشريعات على معيار القدرة على تحمل التكاليف للرهون العقارية والقروض في محالة لضمان أن المستهلكين قادرين على تحمل دفعات القروض – في نهاية الأمر، ما بدأ الأزمة المالية العالمية كان سوق الرهن العقاري.