لا أحد لديه فهم جيد عن علوم الإقتصاد يتوقع بأن تكسب المملكة المتحدة من خلال جعل التجارة بينها وبين أكبر سوق تصدير لها، أمراً صعباً. من الصعب العثور على أحد مؤيدي الإنفصال الذي يمكنه توضيح التبرير الإقتصادي وراء مغادرة الإتحاد الأوروبي بإستخدام أي شيء عدى عن مصطلحات عامة: صفقات تجارية كبيرة، أفضل تجارة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حدود عديمة الإحتكاك، قائد عالمي في التجارة الحرة. هذه مجرد شعارات طموحة لا تقدم أي تفاصيل أو مادة أكثر من أكبر شعار بينها، وهو شعار: "الإنفصال يعني الإنفصال". في حين أن مغادرة الإتحاد الأوروبي كان قراراً يمكن للمملكة المتحدة أن تتخذه وحدها، فإن البقية تعتمد على التغيير والنوايا الجيدة للإتحاد الأوروبي والدول حول العالم، والتي سوف تقوم كلها بوضع احتياجاتها في البداية، وليس احتياجات بريطانيا.
قامت المملكة المتحدة بإضعاف موقف رئيسة الوزراء بشكل كبير، والذي لم يكن بذلك القوة أساساً قبل الإنتخابات. أحد تبعات هذا الأمر هو أن الخطط لنقل المستشار "فيليب هاموند" من الخزينة كان يجب أن تؤجل. يعتبر هاموند بدرجة كبيرة بكونه أكثر المؤيدين لأوروبا واقعية من بين أعضاء مجلس الوزراء والصوت الذي الذي يطالب بإنفصال سهل. في حين أن موقف ماي هو أن بريكسيت طالب بسيطرة على الحدود وترك السوق الموحدة والإتحاد الجمركي والتخلي عن سلطة محكمة العدل الأوروبية وإعادة التأكيد على "ضبط" الحدود البريطانية، وقد طالب مستشارها لبريكسيت بالوظائف والإزدهار، مشيراً إلى أن الناخب لم يصوت من لصاحل الإنفصال لكي يصبح أكثر فقراً (من المدهش حجم المعلومات التي يمكن للسياسي جمعها من ورقة إقتراع...)
خلال حديثه في Mansion House، قال هاموند بأن الإجراءات الإنتقالية سوف تكون ضرورية بعد الإنفصال لحماية الصناعات الرئيسية وحاجات الإقتصاد البريطاني والأعمال التجارية يجب أن تكون في قلب عملية الإنفصال، مشيراً: "مستقبل اقتصادنا مرتبط بشكل غير قابل للإنفصال بنوعية صفقة بريكسيت التي سوف نصل لها مع الإتحاد الأوروبي خلال الأشهر الـ 20 القادمة. أنا على ثقة بأننا نستطيع الوصول إلى صفقة بريكسيت تضع الوظائف والإزدهار أولاً، والتي تطمئن أصحاب العمل بأنهم سوف يستمرون في قدرتهم على الحصول على المهارات التي يحتاجون لها، والتي تبقي على سوقنا للبضائع والخدمات ورأس المال مفتوحاً، وتحقق اتفاقيات مبكرة على الترتيبات الإنتقالية بحيث يمكن أن تكون التجارة أكثر سلاسة. الشعور الإجمالي بالراحة سوف يكون واضحاً. الفوائد لإقتصادنا سوف تكون كبيرة".
في الوقت الذي يؤكد فيه نية المملكة المتحدة على مغادرة الإتحاد الجمركي والسوق الموحدة، حافظ هاموند على أنه يرغب في الحدود والنقاط الجمركية أن تكون "أقل درجة ممكنة من الإحتكاك" – والذي هو كلام غير منطقي مشتق من فلسفة "بوريس جونسون" التي تقول، خذ الكعكة وكلها. فسر هاموند هذا الأمر: "من أجل القيام بهذا في سياق أهدافنا الأوسع، سوف يكون أمراً صعباً... سوف يحتاج بالتأكيد إلى فترة تطبيق خارج الإتحاد الجمركي نفسه ولكن مع ترتيبات الحدود الجمركية الحالية كما هي حتى يتم تفعيل الترتيبات الجديدة طويلة الأجل".
إدعى هاموند بأن ترك الإتحاد الأوروبي لن يحدد الإستثمارات القادمة إلى المملكة المتحدة، أو الشركات أو الإنتاجية. من المفترض أن لا يكون مفاجئاً أن هاموند كان من مؤيدي البقاء في الإتحاد الأوروبي. الجدل الإقتصادي لذلك الموقف لم يتغير من قبل نتائج الإستفتاء القريبة بناءاً على النقاش العام الناقص بشكل كبير – ربما يكون الوقت قد حان للسياسيين المؤيدين للبقاء أن يطالبوا بإجابات من جانب المغادرة بشأن ما هي الدورة الإقتصادية بالضبط التي يمكن لبريكسيت ترتيبها. في حال لم يكن هذا الأمر قادماً، ربما على المملكة المتحدة قبول دعوة الرئيس ماكرون للتخلي عن قرار الإنفصال بالكامل- وعندها سوف تكون الراحة الإجمالية واضحة جداً.