بنك انجلترا المركزي مسؤول عن ضمان بقاء مستوى التضخم في الإقتصاد البريطاني عند مستوى صحي. هدف التضخم هو القيمة 2%، ولكن التضخم في المملكة المتحدة حالياً عند 2.9%، أعلى من الهدف بكثير. في الظروف العادية، يسعى البنك لتهدئة الإقتصاد من خلال رفع أسعار الفائدة وبالتالي الحد من توريد المال من خلال جعل الإقتراض أكثر كلفة. ولكن، المكون الرئيسي في التضخم البريطاني حالياً يعود إلى تراجع قيمة الجنيه بعد التصويت لصالح الإنفصال والذي حفز التضخم من خلال رفع أسعار البضائع المستوردة.
خلال حديثه في "ذا مانشين هاوس" اتخذ محافظ بنك إنجلترا المركزي موقف تنازلي على رفع أسعار الفائدة، مقابل خلفية مفاوضات بريكسيت التي إنطلقت مؤخراً مع الإتحاد الأوروبي. وأشار "كارني" إلى: "من وجهة نظري، بناءاً على الإشارات المختلطة بشأن الإنفاق الإستهلاكي والإستثمار التجاري، وبناءاً على الضغوط التضخمية المحلية التي ما تزال خافتة، وخصوصاً النمو الضعيف في الأجور، فإن الآن ليس الوقت المناسب للبدأ بذلك التعديل (أسعار الفائدة). خلال الأشهر القادمة، أود أن أرى مدى تعويض النمو الإستهلاكي الأضعف من قبل المكونات الأخرى للطلب، سواءاً أكان ذلك زيادة الأجور أو بشكل عام أكثر، كيفية تفاعل الإقتصاد مع أفاق الظروف المالية الأضيق وحقيقة مفاوضات بريكسيت".
تراجع نمو الأجور البريطانية إلى ما دون التضخم، والذي يعني بأن قوة الإنفاق لدى المستهلكين تراجعت، بنفس تأثير رفع أسعار الفائدة.
أشار السيد كارني إلى أن الأعمال على طرفي القناة عليها أن تبدأ قريباً بتطبيق خطط بريكسيت الطارئة. "قريباً، سوف نبدأ بمعرفة مدى كون بريكسيت عبارة عن نزهة لطيفة على طول طريق سلس إلى عالم الكعك والإستهلاك. (البنك) لا يمكنه منع احتمالية النمو الضعيف للدخل الحقيقي من مصاحبة الإنتقال إلى اتفاقيات تجارية جديدة مع الإتحاد الأوروبي"، أضاف، ولكنه يستطيع أن يؤثر في كيفية "توزيع التأثير على الدخل بين خسارة الوظائف ورفع الأسعار".
تفاعل الجنيه بشكل سيئ مع تصريحات كارني بشكل سيئ في فوركس، وتراجع بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 1.2682$ بعد الكلمة ويتداول حالياً عند 1.2627$.