مدينة لندن الآن هي المركز المسلم به بأنشطة المقاصة المتعلقة باليورو. وقد كان هذا الأمر يتسبب بإزعاج للبعض، حيث أن المملكة المتحدة تمكنت من تأمين عدم اختيار اليورو نفسه. ولكن لندن مركز عالمي رئيسي وعضو في الإتحاد الأوروبي،و مع اقتراب بريكسيت، فإن الأمر الثاني لم يعد مطبق والبنك الأوروبي المركزي متحمس للسيطرة على أنشطة المقاصة الخاصة باليورو. لا يوجد صخب حالياً لفرض إخراج المقاصة من لندن، ولكن إن أصرت المملكة المتحدة على أن سيادة المحكمة الأوروبية سوف تنتهي مع خروج بريطانيا، فإن ذلك الأمر سوف يكون احتمالية متزايدة في النهاية، وبالفعل، أعلنت المفوضية الأوروبية مسودة من قانون سوف ينقل النشاط إلى الإتحاد الأوروبي.
آلاف الوظائف في لندن مرتبطة بأنشطة مقاصة اليورو و القيمة السنوية للنشاط تصل إلى تريليونات اليورو مع كون مراكز المقاصة في لندن هي المسؤولة عن حوالي ثلاثة أرباع هذا النشاط. يقدر بأن مراكز المقاصة في لندن تتعامل مع 930 تريليون يورو يومياً من إجمالي قيمة العقود المتداولة.
يعمل مركز المقاصة كوسيط بين المشتري والبائع للعملات والأسهم والسندات أو المؤشرات، مع تعامل الطرفين مع مركز المقاصة، بدلاً من التعامل مع بعضهما البعض، ما يؤدي إلى تسريع العملية. يغطي مركز المقاصة مخاطر التخلف من قبل أي طرف (مجاناً) ولكن على كلا الطرفين وضع الأموال معه.
يرغب البنك الأوروبي المركزي بتعديل على الترتيبات الحالية لكي يحصل على "كفائة قانونية واضحة" (يرجى الإنتباه من السيدة/ ماي) بشأن المقاصة. سوف يقوم البنك الأوروبي المركزي و بنوك منطقة اليورو المخاطر التي قد تؤثر على استقرار اليورو وفعالية آليات الدفع أو السياسة المالية الأوروبية. الأعمال التجارية سوف تنزعج من رؤية انتقال مركز مقاصة اليورو من لندن حيث هو حالياً تحت سلطة بنك إنجلترا المركزي، لأنه يعمل بشكل جيد ولدى الأعمال التجارية حسابات في لندن. ولكن، إن كانت المملكة المتحدة في النهاية خارج الإتحاد الأوروبي، وخارج سلطة المحكمة الأوروبية في حال أي خلاف تجاري بين دولتين عضوتين في الإتحاد الأوروبي مثلاً، يكون من الصعب معرفة كيف سوف يستمر الوضع على المدى الطويل.