مع بقاء 4 نتائج فقط لم يعلن عنها، فإن نتيجة الإنتخابات البريطانية العامة هي أنه لن يكون هناك أي حزب قادر على تشكيل حكومة أغلبية. هذا يعني بأن حزب المحافظين الحاكم سوف يحاول تشكيل حكومة إما من خلال الحصول على الدعم من حزب صغير (بشكل مؤكد تقريباً أن يكون حزب "نقابيي أوليستر"، النقابي الديمقراطي مع 10 أعضاء في البرلمان) ما يعطيهم أغلبية ضئيلة جداً. من الناحية الأخرى، من الممكن أن يقرروا العمل كحكومة أقلية، ولكن أي من هذين الخيارين يتطلب حصولهم على الدعم من مجلس العموم. أشار حزب العمال إلا أنه قد يشكرل إدراة أقلية، ولكن هذا الأمر يبدو غير محتمل حالياً.
مالذي يعنيه هذا الأمر بالنسبة لموضوع إنفصال بريطانيا؟ هذا سؤال جيد. أشارت "ماي" إلى أن نيتها كانت الحصول على تفويض كبير من الدولة وأغلبية برلمانية قوية من أجل أن تتمكن من التفاوض مع بروكسل من موقع قوة. كما أشرنا بالأمس، كان هذا الكلام فارغاً، ولكن الأغلبية الأكبر كانت سوف تمكنها من فرض رؤيتها بشأن إنفصال بريطانيا وبشروطها، على أن ذلك هو موقف بريطانيا. فشلها في الحصول على مثل هذه المصادقة أضعف موقفها السياسي محلياً، ولكنه لا يغير الكثير فعلياً بالنسبة للإتحاد الأوروبي، كما أشرنا بالأمس. في حال قامت بتشكيل حكومة، من المحتمل بأن تفوز المعارضة بتنازلات عملية خروج بريطانيا من خلال استثناء فكرتها "بالإبتعاد" عن "الصفقة السيئة"، بدلاً من استفتاء ثاني بشأن الإتفاقية النهائية، ومنع تمرير "قانون الإصلاح الكبير" والذي يهدف إلى وضع جميع التشريعات الأوروبية تحت كتاب التشريع البريطاني، وبعد ذلك غربلتها بحسب الرغبة.
ردة فعل فوركس على التصويت أدت إلى تعرض الجنيه للضغط مقابل جميع العملات الرئيسية بما أنه خاطر بغموض جديد (حيث لا يعلم الجميع مالذي تعنيه فعلياً عبارة "الخروج يعني الخروج"). ربما تعني بأن "الخروج الصعب" أصبح أقل احتمالية، ولكن لم تنتهي حماقة خروج بريطانيا بعد.
إن كان بالإمكان تشكيل حكومة، فإن قانون البرلمان بالفترة الثابتة يعني بأن على الحكومة أن تبقى في السلطة حتى العام 2022، خلال انتهاء عملية خروج بريطانيا والتي من المفترض أن تكتمل بتاريخ 31 مارس 2019. ولكن، كما شهدنا للتو، فإن القانون لا يمنع حكومة أغلبية من القطع والهروب – حكومة الأقلية من الممكن أن تتعرقل بعقبة كبيرة من خلال خسارة الثقة في تصويت البرلمان، وبالتالي فإن الإستثمار الذكي سوف يكون عقد انتخابات جديدة قبل العام 2022.
السؤال الكبير سوف يكون هو كيف تفسر الحكومة "رغبة الشعب" فيما يتعلق بخروج بريطانيا في ضوء نتائج الإنتخابات.