المشكلة الرئيسية مع موقف الحكومة البريطانية للإنفصال قبل الإنتخابات كان بأنها بدت غير واضحة بشأن مالذي ترغب به فعلاً، وما هي التنازلات التي هي مستعدة لقبولها من أجل الحصول عليها. في كلمتها في مجلس "لانكستر"، بدت السيدة ماي بأنها استثنت العضوية في السوق الموحدة والإتحاد النقابي مرة واحدة وطالبت بحدود غير محتكة مع رسوم على الدخول إلى السوق الموحدة، في الوقت الذي رفضت فيه حرية الحركة وسلطة محكمة العدل الأوروبية (والتي تفصل الآن في أي خلافات تجارية في الإتحاد الأوروبي). الحديث عن الصفقات المفصلة، وعدم إدارة المملكة المتحدة لظهرها تجاه شركائها الأوروبيون والحصول على صفقات رابحة على كل الحالات، تعمل فقط على زيادة تشويش ما ترغب به بريطانيا وما سوف تدفع من أجله.
بعد المطالبة بالإنتخابات المبكرة من أجل ،ظاهرياً، أن تقوي موقفها أثناء مفاوضات إنفصال بريطانيا، من خلال الحصول على الأغلبية الكبرى، فإن حقيقة العودة إلى السلطة على رأس حكومة أقلية، تضع أسئلة أكثر من الأجوبة. ببساطة، السيدة/ماي لا تحصل على التأييد الرنان تجاه استراتيجتها مع الإنفصال، ولكن على الرغم من أنها سميت "انتخابات إنفصال بريطانيا"، فإن هناك مواضيع محلية أخرى هامة ومؤثرة. هل هذا يعني بأن رغبة الشعب تجاه الإنفصال قد تراجعت؟
بالتأكيد أن قول السياسيين بأن فكرة "لا إتفاق أفضل من الإتفاق السيئ" مع التهديد بتحويل المملكة المتحدة إلى ملاذ ضريبي يقدم ضرائب متدنية للشركات، يجب أن يضع جانباً الآن. كما أن هناك العديد من الأصوات التي تطالب بأن تتبنى رئيسة الوزراء أسلوب قيادي مبني إكثر على الإجماع وأن تدخل كذلك أحزاب المعارضة بشكل أعمق في عملية الخروج. التحركات تجاه المطالبة بخروج أسهل تتنامى، ولكن الإلتزام بجميع توجيهات ومعايير الإتحاد الأوروبي المتعلقة بالتجارة من دون أي رأي في تشكيلها، يبدو بأنه أمر غير منطقي على الإطلاق. كما قال "دونالد تاسك" ، إما أن تكون المملكة المتحدة عضو في الإتحاد الأوروبي أو لا.
خلال الإجتماع مع الرئيس الفرنسي "ماكرون" في فرنسا يوم الأمس، قال لرئيسة الوزراء بان الباب ما يزال مفتوحاً إن أرادت المملكة المتحدة أن تغير رأيها وأن تبقي على عضويتها في المنطقة إلى وقت إنتهاء فترة الخروج. من المفترض أن لا تحتاج السيدة/ ماي إلى الكثير من الإقناع تجاه حكمة هذا العرض، حيث أنها كانت من العاملين تجاه بقاء المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي بداية الأمر. ربما أن تكون فرص بقاء المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي قد دعمت من حقيقة أن رئيسة الوزراء لن تكون الشخص الذي سوف يقود الحزب في الإنتخابات القادمة (على فرض أنها تستطيع الحصول على موافقة كلمة الملكة التالية بالطبع) وبالتالي ربما تفكر بأن تزيل الضرر الذي قام به ديفيد كاميرون – السياسة تعد لعبة قديمة مضحكة. المناخ الإقتصادي في المملكة المتحدة سوف يقود الدعم الشعبي تجاه الخروج من الإتحاد الأوروبي وحالياً، تبدو طوالعه ضعيفة مع تراجع نمو الأجور وارتفاع التضخم.