من لديه ذاكرة جيدة سوف يتذكر بأن الأزمتين الإيرلندي والإسبانية احتوتا على سوق عقارات متدهور في قلب العاصفة. في المملكة المتحدة، فإن معدل سعر المنزل أقل بقليل من 216000 جنيه ومعدل الدخل المنزلي هو 26,300 دولار (قيمة متوسطة من مكتب الإحصاءات الوطنية). ارتفع مؤشر اسعار المنازل بشكل ثابت منذ العام 2012 من فوق 500 بقليل إلى فوق 700 حالياً. المكاسب لم تتماشى مع تضخم أسعار المنازل.
تشير البيانات الحالية بأن أسعار المنازل في بريطانيا زاد بنسبة 2.1% في العام حتى شهر أبريل، في حين ارتفع معدل الدخل الأسبوعي بنسبة 2.4% و وصل التضخم العام إلى 2.7%، ما يجعل المنازل غير متوفرة بأسعار معقولة عموماً. تباطئ معدل الزيادة الشهر الماضي، للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً تراجع في شهر أبريل بنسبة 0.2%. المستوى الحالي لإرتفاع أسعار المنازل السنوية هو الأضعف منذ العام 2013، وثلاث أشهر متتالية من التراجع في أسعار المنازل لم تحدث منذ العام 2009.
عند مرحلة ما، إما نتيجة لزيادة التضخم أو ببساطة من أجل توفير مساحة للمناورة، يجب أن ترتفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا المركزي. مثل هذه الزيادة سوف تمرر إلى من يقترض الرهن العقاري، ما يجعل الدفعات أعلى ويجبر في النهاية بعض المنازل إلى حبس الرهن على الذين وصلوا حالياً إلى الحد الأقصى. في حال التقى هذا الأمر مع أخبار سيئة بشأن خروج بريطانيا (ومن الصعب تخيل أي أخبار جيدة بذلك الشأن) فإن لديه إمكانية قيادة إعادة تنازلية حادة للتماشي مع أسعار المنازل.
معدل الموافقات على الرهون الجديدة تراجع هو الآخر الشهر الماضي بنسبة 2% مع الموافقة على 64645 عقد جديد، ما يمثل أدنى مستوى خلال 7 أشهر. تشير بعض الأدلة إلى أن أصحاب العقارات "شراء للإيجار" قاموا بعمليات شراء سابقة لتجنب الضرائب الجديدة والتي طبقت في شهر أبريل والتي قادت إلى تراجع رقم شهر أبريل.