على الرغم من اعتراضات السيدة ماي خلال دعايتها الإنتخابية يوم الأمس بأن الجنيه يتراجع منذ قبل قرار خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (بالإعتماد على النافذة الزمنية التي تفكر بها بالطبع)، فإن القرار بمغادرة المملكة المتحدة للإتحاد الأوروبي يضع ضغط تنازلي كبير على الجنيه. هذا يعني بأن البضائع المستوردة والمواد الخام والتي لا تسعر بالجنيه تصبح أكثر كلفة نسبياً، ما يؤدي إلى ضغط تضخمي. كما أشار مارك كارني مؤخراً، التضخم من هذا المصدر لن يتأثر بدرجة كبيرة بسعر الفائدة من البنك المركزي بما أن ما يتسبب بالتضخم ليس هو توريد المال (ما يزيد من الطلب ويرفع الأسعار)، بل التراجع في قيمة الجنيه. في حين أن دعم أسعار الفائدة من البنك المركزي سوف يعطي دفعة لقيمة الجنيه على المدى القصير، على الأقل، فإنه لن يكون كافياً ليتسبب بتأثير كبير على التضخم.
ارتفع السعر الناتج من قرار خروج بريطانيا يظهر في أرقام التضخم. في بعض الحالات، قامت الأعمال التجارية بالتحوط ضد التغيرات في قيمة الجنيه، ما يسمح لها بتأخير زيادة السعر لبضائعها أو خدماتها، ولكن هذه التحويطات تكون لفترة محدودة فقط.
مكتب الإحصاءات الوطني أعلن بأن التضخم في المملكة المتحدة قد ارتفع من 2.3% في شهر مارس إلى 2.7% في شهر أبريل. جزء من هذه الزيادة كان يعزى إلى زيادة تكاليف السفر (ما يعكس ارتفاع في وقود الطائرات والذي يرتبط بأسعار النفط التي تسعر بالدولار) والتي شعر بها الشهر الماضي بسبب قيام المصطافين بأخذ عطلات عيد الفصح الشهر الماضي. من المثير للسخرية، تراجعت أسعار الوقود خلال الشهر (بسبب قلق المضاربين في قطاع النفط من أن تأثير خفض الإنتاج ربما يقل) ولكن أسعار النفط تتقدم مرة أخرى، وبالتالي فإن الأمر لن يدوم.
التضخم الآن عند أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2013 ويتوقع بنك إنجلترا المركزي أن يصل إلى قمة 3% هذا العام. نمو الأجور البريطاني للأشهر الثلاثة الأولى من العام جاء ما دون التضخم عند 2.1% مع يعني بأن القوة الشرائية في المملكة المتحدة تتراجع.