القراءة الأولية لنمو الولايات المتحدة خلال الربع الأول، والتي دائماً ما تقدم على أسس سنوية، كانت عند 0.7%. يسجل هذا الأمر تراجع كبير عن قراءة 2.1% خلال الربع الرابع من 2016 واعتبرت بأنها تجعل قيام البنك الفدرالي برفع سعر الفائدة مرة أخرى أمل أقل احتمالاً في شهر يونيو. تقديرات النشاط الربع سنوي تكون عرضة للتعديلات مع توفر المزيد من البيانات. أدى هذا الأمر إلى إعادة تقييم رقم الربع الأول إلى 1.2% والذي ما يزال أقل بكثير من قراءة الربع الرابع. الرقم الأقوى كان بسبب الإنفاق الإستهلاكي والتجاري الذي جاء أفضل من المتوقع خلال ربع السنة.
رقم الإنفاق الإستهلاكي المعدل كان عند 0.6%،ضعف الرقم المتوقع، ولكنه ما يزال يمثل أضعف نمو شهد في الإنفاق الإستهلاكي لأي ربع من الأرباح منذ العام 2009.
لم يتوقع البنك الفدرالي بأن يتراجع النمو في الربع الأول بهذا القدر (حتى بعد التعديل) ومن الواضح بأنه ينوي اتخاذ موقف حذر، ما قد يعني بأن العملية القادمة لرفع سعر الفائدة سوف تؤجل إلى أن يصبح من الواضح ما إن كان الربع الأول مجرد طفرة أو أنه بداية فترة من النمو الإقتصادي الأبطئ في الولايات المتحدة. وقد تمت الإشارة إلى أن بيانات الربع الأول دائماً ما تكون ضعيفة نسبياً بسبب أشهر الشتاء اتي قد تعيق الإنفاق الإستهلاكي وتؤدي إلى عمليات تسريح للعمال العاديين في الصناعات الخارجية مثل الإنشاءات. ولكن، كان الشتاء بداية العام 2017 متوسطاً نسبياً، وكان سبباً وراء تراجع الإنفاق الإستهلاكي على الوقود والملابس الدائفة.
تراجعت أرباح الشركات بمقدار 40.3 مليار دولار، مقارنة بالإرتفاع خلال الربع الرابع الي كان بمقدار 11.2 مليار دولار، والذي عزي إلى الغرامات المفروضة على الشركات، بما في ذلك VW و فروع Deutsche Bank و Credit Suisse في الولايات المتحدة، على الأقل بشكل جزئي.