القراءة الأولية للنشاط الإقتصادي البريطاني خلال الربع الأول اشار إلى تراجع حاد في وتيرة توسع الإقتصاد من ربع العام السابق. جاء الناتج القومي الإجمالي للربع الرابع من 2016 عند 0.7% في حين أن القراءة الأولية للربع الأول من 2017 أشارت إلى تباطئ في وتيرة التوسع إلى أقل من نصف ذلك الرقم عند 0.3%. التقديرات الأولية للناتج القومي الإجمالي الربع سنوي مبنية على بيانات فرعية لربع السنة المذكور وهي عرضلة لتعديلين آخرين مع توفر المزيد من البيانات الشاملة.
وتيرة توسع الإقتصاد البريطاني خلال الربع الأول عدلت إلى تراجع 0.2%. لن تكون هذه الأخبار محل ترحاب من قبل رئيسة الوزراء أثناء حملتها (الغير ضرورية) لإعادة الإنتخاب بعد 13 يوم.
الخفض يعزى إلى الأداء الذي جاء أدنى من المتوقع في قطاع الخدمات الذي يعتبر قطاعاً رئيسياً في الإقتصاد البريطاني، مع إشارة مكتب الإحصاءات الوطني إلى تباطئ في "الصناعات التي ترتكز على المستهلكين، مثل مبيعات التجزئة والسكن" والتي تعزو خلفية ارتفاع الأسعار. رقم التضخم الرسمي الآن عند 2.7% وهو فوق زيادة الأجور، مع يعني بأن الناس يشهدون تراجعاً في الدخل الذي يمكن انفاقه.
توسع قطاع الخدمات بنسبة 0.2% في الربع الأول، متراجعاً من مستوى الربع الرابع خلال 2016 عند 0.8% وأقل من التوقعات الأصلية التي كانت عند 0.3%. قطاع الخدمات هو القطاع الرئيسي في الإقتصاد البريطاني، وهو مسؤول عن 80% من النشاط الإقتصادي.
تم إيقاف الحملات الخاصة بالإنتخابات البريطانية العامة لمدة 48 ساعة بعد الهجوم الإرهابي في مانشيستر. ومن المسقرر أن تستأنف يوم الجمعة.