يعرف الركود الإقتصادي على أنه ربعين سنويين متتاليين يتراجع فيهما الناتج القومي الإجمالي لدولة ما. من خلال هذا التعريف، تراجع الإقتصاد اليوناني إلى الركود في الربع الأول من 2017. كان يقدر الإقتصاد الكندي بأنه انكمش بنسبة 0.1% في الربع الأول، وفقاً لبيانات Eurostat، بعد انكماش حاد نسبياً خلال الربع الرابع من 2016 عندما انكمش بنسبة 1.2%. في حال تم تأكيد هذه المعلومات عندما تتوفر البيانات الكاملة، من الممكن أن يعتبر هذا الأمر الركود الأول في اليونان منذ العام 2012.
كان اليونان من بين الموجة الأولى من الدول التي تتبنى اليورو عام 1999، على الرغم من أنه أصبح واضحاً فيما بعد بأن الدولة قامت بتلفيق معايير التحويل لكي تنضم للعملة. كان هذا سبب رئيسي وراء أزمة الديون السيادية اليونانية والتي جائت بشكل قوي بعد الأزمة المالية العالمية.
حجم الناتج القومي الإجمالي اليوناني كان 242 مليار يورو عام 2008، ولكنه انكمش كل عام حتى العام 2015 ووصل إلى 175.7 مليار يورو قبل أن يحقق نمواً متواضعاً العام الماضي ويرتفع إلى 175.9 مليار يورو، في أول توسع له خلال 8 سنوات. بالمقارنة، انكمش الإقتصاد الألماني عام 2009 فقط كنتيجة للأزمة المالية العالمية. في العام 2008، كان الناتج القومي الإجمالي الألماني يعادل 2.56 تريليون يورو، وتراجع إلى 2.46 تريليون عام 2009. ويتسع هذا الرقم منذ ذلك الحين بشكل سنوي حتى وصل العام الماضي إلى 3.13 تريليون يورو، وفقاً لبيانات Eurostat.
على الرام من المظاهرات المحلية العارمة بشأن الإجراءات التقشفية، يتوقع بأن يتم السماح لليونان بالحصول على شريجة من التمويل من ثالث عملية إنقاذ لها خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الأسبوع القادم. تتنبئ Eurostat بأن الإقتصاد اليوناني سوف يعود إلى النمو ويشجل توسع بنسبة 2.6% لكامل العام.
في منطقة اليورو، والتي بالطبع تشمل اليونان، كان النمو السنوي لعام 2016 عند 1.7%.