الولايات المتحدة الأمريكية قريبة (جزئياً) من التوظيف الكامل، وبالتالي إلا إن كان دونالد ترامب ينوي دعوة موجة جديدة من العمالة المهاجرة إلى الولايات المتحدة، سوف يكون من الصعب أن نرى كيف سوف تنتج سياساته مجموعات كبيرة من الوظائف للشعب الأمريكي بالأساس. عرضه الأولى بالكاد مرتبط بالبطالة والوظائف دون المستوى في البلاد، حيث أن ضربته الرئيسية على ما يبدو أنها الخطة لخفض الضرائب على الشركت من 35% إلى 15%. سوف يؤدي هذا الأمر إلى تضخيم الأرباح ما بعد الضرائب بشكل كبير بالنسبة للشركات الكبرى طبعاً. يأمل بأن هذه الأعمال سوف تقوم بإستثمار الأموال الجديدة في الإقتصاد الأمريكي، ودعم الإنفاق وإنتاج وظائف جديدة، ربما، ولكن إن حدث هذا الأمر، فإن خزينة الولايات المتحدة سوف يكون عليها التعامل مع تراجع كبير في العوائد حتى يتم تعويض النقص من خلال الإرتفاع في التوظيف والإستثمارات.
يقوم المحللين الإقتصاديين بحسابات سريعة يقدرون أنه في حال نجحت اقتراحات ترامب (إذا) فإن ذلك سوف يزيد من الدين الوطني الأمريكي بتريليونات (غير محددة) من الدولارات خلال العقد القادم من الزمن. لهذا السبب، من المؤكد أن يعارض الديمقراطيون هذا الإجراء، ولكنه سوف يواجه معارضة من قبل الإقتصاديين المتشددين ضمن الحزب الجمهوري كذلك.
سوف تعيد هذه الخطة إشعال الجدل هو اهتمامات الرئيس المالية، حيث أنه سوف يستفيد ملايين الدلارات بشكل شخصي من الإصلاحات المقترحة. رئيس الحزب الديمقراطي، "توم بيريز" أشار: "علينا أن نعرف مقدار ما سوف يستفيده ترامب بشكل شخصي من عرضه" مجدداً المطالب بأن يكشف الرئيس عن تفاصيله الضريبية كما فعل سابقوه.
جوانب أخرى من العروض تتضمن فرص ضريبية لرعاية الأطفال، ومضافة الخفض الضريبي و الخفض في الضرائب الشخصية، والمزيد من الخفض الضريبي على صناديق التحوط والأعمال التجارية التي تدفع الضرائب على أسعر فردية، والحوافز للأعمال التجارية الكبرى لكي تعيد الأرباح المتحققة في الخارج إلى الولايات المتحدة، واستبدال الفئات الضريبية السبعة الحالية بثلاث فئات بنسب 10 و 25 و 35%.