كانت البرتغال ثالث دولة من الدول التي احتاجت إلى قرض الإنقاذ من صندوق النقد الدولي/منطقة اليورو خلال أسوء مراحل الأزمة المالية العالمية، بعد اليونان وإيرلندا. وجدت البرتغال نفسها غير قادرة على تجميع الأموال عن طريق الأسواق المالية العالمية عند أسعار منطقية، حيث ارتفعت معدلات الفائدة على الأوراق المالية العشر سنوية من مستويات ما قبل الأزمة عند حوالي 4% إلى قمة 14% (ما بين يناير 2008 ويناير 2012). أدى ذلك إلى قبولها قرضاً بقيمة 78 مليار يورو عام 2011 من أجل تمويل احتياجات الحكومة. القرض، والذي بفوائد، جاء مع شروط لإصلاح الإقتصاد البرتغالي وإعادة البلاد إلى مسار النمو الثابت.
هذا الأسبوع، أعلنت المفوضية الأوروبية أن البرتغال حققت العمل الفذ بإستعادة العجز المالي في الميزانة إلى قيمة ما دون رقم مستهدف المفوضية الأوروبية والذي على الدول الإلتزام به (والمحافظة عليه) قبل أن تكون قادرة على الإنضمام إلى اليورو، أي ما دون 3% من الناتج القومي الإجمالي. العجز الحالي في البرتغال يقف عند 2% من الناتج القومي الإجمالي للبلاد. هذا يعني بأن البرتغال لم تعد عرضة لإجراءات الديون المتشددة من المفوضية الأوروبية.
تحملت البرتغال إجراءات التقشف تحت حكومتها اليمينية الوسطية بعد الإنقاذ بين عامي 2011 و2015 عندما سقطت الحكومة. الإئتلاف الإشتراكي الذي تولى السلطة تمكن منذ ذلك الحين من تسهيل العديد من الإجراءات التقشفية الغير محبوبة والتي قدمت من قبل سلفها (وكانت شرط من شروط الحصول على قرض الإنقاذ).
في ردها على إعلان المفوضية الأوروبية، أصدرت وزارة المالية البرتغالية بياناً قالت فيه: "إن ذلك يعبر عن تقييم المفوضية بأن العجز المالي الكبير في البرتغال تم تصحيحه بطريقة ثابتة ودائمة. الثقة في الإقتصاد البرتغالي بدأت تنعكس من قبل المؤسسات العالمية".
فرنسا وإسبانيا، التي لم تتلقى أي منهما عمليات إنقاذ سيادية (على الرغم من البنوك الإسبانية حصلت على هذه المساعدة) لديهما عجز يزيد عن قواع الإتحاد الأوروبي، عند 3.4 و 4.5% على التوالي.