وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، ثبتت البطالة في المملكة المتحدة (الباحثين عن العمل المسجلين) عند 4.7%، على الرغم من التراجع بمقدار 45000 في عدد العاطلين عن العمل خلال الأشهر الثلاثة حتى شهر فبراير. هذا يعني بأن إجمالي عدد العاطلين عن العمل رسمياً في المملكة المتحدة هو 1.56 مليون شخص.
وفقاً لبيانات المكتب، فإن معدل الأجور الأسبوعية (بما في ذلك المكافآت) خلال العام حتى شهر فبراير زاد بنسبة 2.3%، بنفس نسبة شهر يناير ويعادل رقم التضخم الذي أعلن عنه يوم الثلاثاء، وبالتالي يلغي أي ارتفاع حقيقي. في حال إزالة زيادات المكافآت من البيانات، عندها يكون معد الزيادة في الأجور الأسبوعية أقل من التضخم الحالي، عند 2.2%. عند النظر إلى معدل التضخم على فترة زمنية أطول، يكون نمو الأجور مع أوبدون المكافآت عند 0.2% و0.1% على التوالي خلال العام حتى شهر فبراير. يمثل هذا أطبئ معدل لنمو الأجور الأسبوعية منذ العام 2014.
في حين أن معدل البطالة عند أدنى مستوى له تاريخياً (بالإعتماد على كيفية تعريفه) وهناك رقم قياسي جديد للشواغر، إلى أن نمو الأجور ضعيف جداً. يتوقع بأن يستمر التضخم بالإرتفاع، ويعود ذلك جزئياً إلى ضعف الجنيه منذ تصويت الخروج من الإتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن زيادات الأجر من المحتمل أن تتحول إلى سلبية من الناحية الفعلية لأول مرة منذ سبتمبر 2014، قريباً.
معدل التوظيف البريطاني يقف عند 64.6%، وهو أفضل رقم مسجل منذ 1971، ما يعين بأن القوى العاملة البريطانية تصل إلى 31.8 مليون (لأن 74.7 + 4.7 لا تساوي 100%، ولكنها تظهر بأن الإحصاءات التي تستعمل لحساب هذه الأرقام تصبح أكثر تعقيداً مع السنين وبأن ليس جميع الناس الذين لا يعملون (ويرغبون بالعمل) يعتبرون عاطلين).
من أجل قطعة جيدة من التحول السياسي، لا تنظر إلى أكثر من تصريحات وزير العمل والتقاعد "داميان جرين" (الشخص الذي ينظر إلى نصف الكأس الممتلئ) : "المزيد من الناس يعثرون على وظائف بدوام كامل ومعدل الأجر نمت مرة أخرى، ما يعني بأن هناك المزيد من العائلات التي لديها أمن الدخل الثابت".
النظرة الأكثر واقعية كانت من قبل "أندرو سيتانس" كبير المستشارين الإقتصاديين لدى PwC: "أرقام كلٍ من التوظيف والأجور تشير إلى تباطئ في الإنفاق الإستهلاكي، والذي يظهر بالفعل من بيانات مبيعات التجزئة للأشهر الأولى من العام".
وفقاً لدراسة أجرتها صحيفة الجارديان، داعمي الخروج من الإتحاد الأوروبي سوف يقل حماسهم تجاه الفكرة إن نتج عنها تأثير بأكثر من 100 جنيه شهرياً على أجورهم.
