وفقاً للحكومة، المحرك الرئيسي لإقناع الناخبين البريطانيين بدعم خروج بريطانيا كان الرغبة في خفض الهجرة إلى المملكة المتحدة (بالطبع، من الإتحاد الأوروبي – النقطة الواضحة هو أن أكثر من نصف المهاجرين بقليل إلى المملكة المتحدة هم من خارج الإتحاد الأوروبي). من السخرية أن الحكومة تشير الآن أن الهجرة لن تتراجع بعد خروج البلاد من الإتحاد الأوروبي لعدة سنوات، ومن الممكن حتى أن ترتفع.
تم تسليط الضوء على هذا الموقف من خلال دراسة أجريت من قبل "غرفة التجارة البريطانية" والتي تضمنت 7300 شركة من قطاعات الصاعة والخدمات. الدراسة كشفت زيادة بنسبة 9% في الأعضاء الذين يرغبون تعيين موظفين خلال الربع الأخير، ولكنها حددت "مستويات عالية من مصاعب التوظفي" في العثور على الموظفين المناسبين أو الأقل كلفة لهذه الوظائف. هذا العجز في الموظفين المناسبين يشكل تهديداً للنمو الإقتصادي.
سجل كلا القطاعين اللذان خضعا للدراسة نمواً قوياً خلال ربع العام والتقرير أشار إلى وجود "ثقة متحسنة في العوائد والربحية" بنسبة 86% و 77% في قطاعي الصناعة والخدمات على التوالي، واللذان يبحثان عن تعيين موظفين جدد. الأخبار السيئة هي أن حوالي 3 أرباع شركات الصناعة و 58% من شركات قطاع الخدمات تقول بأنها تواجه مشاكل في العثور على الموظفين المناسبين، الموافقين على القيام بالعمل مقابل الرواتب المعروضة.
في تعليقها على التقرير، قال رئيس غرفة التجارة "شورين ثيرو": "الموضوع الرئيسي هو العثور على ما يكفي من الناس بالمهارات الملائمة وبالطبع فإن القوى العاملة تتقدم في السن. الكثير من الشركات كذلك ترى ارتفاع في التكاليف وهذا الأمر يضر بإستثمارات الأعمال، بما في ذلك الإستثمار في تدريب الموظفين. الموضوع الآخر هو ما إن كانت الشركات سوف تكون قادرة على جلب العاملين من الخارج خلال أو بعد الخروج من الإتحاد الأوروبي. صناعات مثل الضيافة والإنشاء تعتمد بشكل كبير على العمالة من الإتحاد الأوروبي".
وحدد السيد "ثيرو" الضرائب والرسوم المقدمة مثل "رواتب المعيشة الوطنية" و رسوم المهارات المهاجرة بكونها مسؤولة جزئياً عن صعوبات التعيين مع ارتفاع تكاليف المواد المستوردة بسبب ضعف الجنيه، الأمر الذي يضغط كذلك على إنفاق الأعمال.