كان هناك الكثير من التخمينات بشأن الحافز وراء طلب ثيريزا ماي لعقد إنتخابات عامة قبل 3 سنوات من موعدها، في الوقت الذي تمتلك فيه أغلبية مطلقة بعدد 12 في مجلس العموم، وفي الوقت الذي تم فيه تمرير تشريع خروج بريطانيا (حتى الآن) عبر البرلمان من دون تغيير. تتفاوت الآراء مع قول البعض بأنها لم تستطيع مقاومة إظهار استطلاعات الرأي تقدماً بمقدار 20 نقطة على حزب العمال المعارض، ورغبتها (التي رفضت) في الحصول على السلطة الخاصة، وإدعائها بأنها تريد تقوية سلطتها لتحسين وضعيتها التفاوضية مع الإتحاد الأوروبي (كلا فارغ حيث أنها لا تستطيع تحسين موقف الدولة السيادية بمقدار ذرة واحدة – أنظر إلى اليونان). أو الرغبة بإستبقاء الأمور قبل أن تزداد الأوضاع الإقتصادية سوءاً وتتضح خدعة خروج بريطانيا حتى لأقل الداعمين لها ذكاءاً.
تظهر بيانات مكتب الإحصاء الوطني بأن مبيعات التجزءة في المملكة المتحدة تراجعت بنسبة 1.4% في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع من 2016، وتراجعت بنسبة 1.8% في شهر مارس مقارنة برقم شهر فبراير من 2017. التراجع الربع سنوي كبير جداً، ويسجل أسوء تراجع منذ العام 2010. ارتفاع الأسعار هي السبب وراء التراجع، حيث أن سعر البضائع المستوردة والمواد الخام ازداد بعد التراجع في الجنيه منذ الإستفتاء. وقال المكتب بأن "معدل" أسعار المتاجر كان 3.3% أعلى من العام السابق، وهو أكبر زيادة منذ العام 2012. العامل المهم كذلك هو ارتفاع أسعار الوقود (بسبب تسعير النفط الخام بالدولار) والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 16.4% خلال هذا العام حتى شهر مارس.
"هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها تراجعاً ربع سنوي منذ العام 2013، ويبدو بأن الأمر جاء نتيجة لزيادة الأسعار في نطاق واسع من الأسعار"، بحسب ما قالته "كيت ديفيدس" إحصائية أولى في مكتب الإحصاءات الوطني. وطرحت نفس النقطة من قبل "كيث ريتشيردسون"، المدير العام لمبيعات التجزئة في المصرفية التجارية في بنك لويدس: "هذه الأرقام تشير إلى أن الغيوم تجتمع الآن فوق المستهلك البريطاني. ارتفاع أسعار الطعام والوقود، بالإضافة إلى تباطئ ارتفاع الأجور، يبدو بأنه يدفع المتسوقين أخيرً إلى شد الأحزمة، في حين أن قيمة الجنيه تستمر بزيادة الضغط على البائعين".
أشارت الدراسات إلى أن الدعم للخروج من الإتحاد الأوروبي كان ليتلاشى إن اتضح بأن العائلات سوف تخسر أكثر من 1200 جنيه سنوياً، ولكن السؤال هو هل سوف تظهر البيانات الإقتصادية الأسوء بالسرعة الكافية للتقليل من دعم المحافظين في الإنتخابات العامة التي سوف تعقد بتاريخ 8 يونيو؟.