كما يقال، جميع الأمور نسبية. الأخبار بأن مؤشر CPI في المملكة المتحدة ارتفع بشكل حاد من 1.8% إلى 2.3% يعتبر خبر هام في عالم ما بعد الأزمة المالية العالمية، حيث كان التضخم منخفض أو سلبي لفترة زمنية طويلة في أغلب الإقتصاديات العالمية. ولكن، أي شخص يتذكر كون بريطانيا "الرجل المريض في أوروبا" خلال السبعينات سوف يكون من الصعب عليه فهم ما سبب كل هذه الضجة. في هذه الفترة، وصل رقم التضخم البريطاني إلى القمة عند 24.1% (بالطبع، هذا الأمر لا يقارن بالتضخم الهائل في الأرجنتين وزيمبابواي عند 20263 (مارس 1990) و 232 مليون% (أوكتوبر 2008) على التوالي) اختبرت الأرجنتين تضخم سنوي عند 40.5% في العام حتى شهر أبريل 2016 (أقل بشكل كبير)
ضبط التضخم في العديد من الإقتصاديات الكبيرة يحول إلى البنك المركزي والذي عليه ضمان تضخم متدني وثابت. في حالة بنك إنجلترا المركزي، فإن هدف التضخم هو 2% و محافظ البنك عليه أن يكتب إلى المستشار لتفسير الأسباب التي تجعل التضخم ينحرف بأكثر من 1% فوق أو تحت الهدف. التضخم المرتفع عادة ما يكبح من خلال معدلات الفائدة للبنك المركزي والتي تجعل الإقتراض أكثر كلفة و يؤدي ذلك إلى "تهدئة" الإقتصاد.
قرار مغادرة الإتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع كبير على الجنيه الإسترليني والذي يجعل الواردات أكثر كلفة، ويغذي التضخم. ولكن المحللين يتوقعون بأن يتباطئ الإقتصاد البريطاني، مع زيادة الوضوح بشأن واقع خروج بريطانيا والمفاوضات مع الإتحاد الأوروبي. في هذه الحالة، يكون رفع معدلات الفائدة غير وارد حيث أنه سوف يبطئ الإقتصاد أكثر، وفي النهاية سوف يضع الوظائف في خطر. الوتيرة الأبطئ من التوسع الإقتصادي من الممكن أن تكون كافية للإبقاء على التضخم ضمن الحدود المقبولة، ولكن التراجع الكبير الإضافي في الجنيه (مع قيام المستثمرين العالميين بإطلاق أحكامهم المستمرة على خروج بريطانيا) من الممكن أن يغير من المعادلة ويجب عملية رفع المعدلات والتي سوف تغذي في الرهن العقاري الأعلى وعمليات السحب على المكشوف والقروض الشخصية والبطاقات الإئتمانية، ما سوف يؤذي خطط السيدة/ ماي بالطبع.