في تبعات نتائج الإستفتاء البريطاني والذي أعطى نتيجة غير متوقعة لصالح المغادرة، عمل بنك إنجلترا المركزي على دعم (نوعاً ما) الجنيه الإسترليني والثقة في الإقتصاد البريطاني من خلال خفض معدلات الفائدة، وضمان السيولة البنكية وإعادة إطلاق برنامج التيسير الكمي . على الرغم من هذا، تراجعت قيمة الجنيه من مستوى قبل التصويت عند 1.45$ إلى 1.24$ حالياً. هذا وحده يعني بأن البضائع المستوردة أصبحت أغلى بكثير والذي يؤدي إلى ضغط تضخمي على الإقتصاد البريطاني. الخروج قد يعني الخروج، ولكنه يؤدي إلى غموض تجاري كبير في الأمام، حيث أن الأعمال التجارية التي تقوم بإستيراد أو تصدير البضائع مع الإتحاد الأوروبي لا تعلم الآن كيفية تأثير العلاقة الأوروبية البريطانية الجديدة على أعمالها. ليس أقل هذه التحديات سوف يكون موضوع الشكليات ومدى التفتيش الجمركي على البضائع التي تعبر من أو إلى الإتحاد الأوروبي من المملكة المتحدة، حيث يبدو بأن المملكة المتحدة سوف تغادر الإتحاد الجمركي كذلك.
بناءاً على هذا، قررت لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا المركزي الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي عند الإنخفاض القياسي 0.25% حيث هي منذ شهر يوليو 2016. ولكن، التصويت كان 8:1 لصالح الإبقاء على سعر الفائدة كما هو، المرة الأولى التي لم يكن فيها القرار بالإجماع منذ يوليو 2016. تفاجئ المحللون من هذا الأمر ويتنبؤون بأن رفع المعدلات البريطانية متاح أكثر مما كان يعتقد في الماضي.
التضخم البريطاني الرسمي هو 1.8% ويبقى ما دون هدف بنك إنجلترا المركزي عند 2% والذي يتوقع أن يتم تجاوزه هذا العام،ولكنه حالياً عند أعلى مستوياته خلال 30 عام. يتوقع البنك بأن الإقتصاد البريطاني سوف ينمو بنسبة 2% هذا العام ويهدأ إلى توسع نحو 2018 بنسبة 1.6%، ولكن من الواضح بأن هذه التقديرات يمكن أن تتأثر بشكل كبير بعملية خروج بريطانيا عند يبدأ تنفيذ المادة 50.