الإقتصاد الصيني هو ثاني أكبر إقتصاد في العالم والصين دول تصدير رئيسية. اتهمت الصين مراراً بأنها تطبق سياسات حمائية مصممة للحد من دخول البضائع المستوردة إلى السوق الصيني المحلي، والذي يعتبر هائلاً. هذه الشكاوى تشير إلى الفائض التجاري الذي تحققه الصين من خلال التجارة مع بقية العالم على أنه دليل على عدم التوازن.
كشفت السلطات الصينية عن أول عجز تجاري شهري منذ 3 سنوات خلال شهر فبراير. العجز جاء عند 2.9 مليار دولار، عاساً التوقعات بفائض (صحي تماماً) عند 25.8 مليار. التاجع جاء نتيجة الإرتفاع في أسعار السلع (ما يؤثر في الواردات) وزيادة الطلب المحلي مصحوباً بتراجع في الصادرات. الإرتفاع السنوي في الواردات خلال شهر فبراير كان مرتفعاً جداً عند 38.1%. ولكن شهر فبراير تضمن فترة عطلات رسمية طويلة بسبب السنة القمرية الجديدة والتي تسببت بتراجع في الإنتاج. هذا العامل يقود أغلبية المحللين إلى الإشارة أن ميزان التجارة الصيني سوف يعود إلى المنطقة السوداء عندما يتم عرض بيانات الشهر القادم (مارس).
تسعى السلطات الصينية إلى إعادة التوازن الإقتصادي، وإنشاء مستويات أعلى من الطلب المحلي (بشكل خاص نحو الموردين الصينيين بالطبع). سوف يقلل هذا الأمر من التأثير الإقتصادي على الصادرات والإستثمار الحكومي في المشاريع الكبيرة للنبى التحتية كمحركات للتوسع.
تأثير فوز ترامب في الإنتخابات على الإقتصاد الصينين ما يزال غير واضح. كمرشح، اتهم ترامب عدة مرات (وبشكل منطقي حقيقة) الصين بأنها تتلاعب بالعملة كأداة لدعم الصادرات الصينية. إن قام بمتابعة هذه الإتهامات كرئيس، فإن الولايات المتحدة سوف تكون مجبرة على التحرك ضد الصين و هو السبب الذي منع الإدارة السابقة من طرح هذه الإتهامات بشكل رسمي. كذلك الحال، أشار ترامب إلى أنه قد يتخذ إجراءات حمائية ضد الصادرات الصينية (من خلال زيادة التعريفات عليها) إلا إذا ما حصلت الأعمال التجارية الأمريكي على إمكانية وصول أفضل للسوق الصيني.