مساحة أستراليا أقل بقليل من الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 7.7 مليون كيلومتر مربع، ولكن بوجود حوالي 23 مليون نسمة، فإن تعداد السكان فيها حوالي 1/15 من حجم السكان في الولايات المتحدة (وأقل من ثلث عدد السكان في المملكة المتحدة). في دولة غنية بالمصادر الطبيعية التي تتجاوز بدرجة كبيرة حاجاتها الخاصة، وبالتالي تقدم مصدر مفيد لعوائد الصادرات.
عكس الإقتصاد الأسترالي التراجع خلال الربع الثالث من 2016 وسجل مفاجأة بنمو عند 1.1%. هذا الأمر جعل إجمالي النمو خلال العام عند 2.4% وسجل العام 25 على التوالي الذي تتمكن خلاله استراليا من تجنب الركود (الركود هو ربعين متتالين من العام يكون فيهما الإقتصاد في حالة انكماش). سوف يساوي الإقتصاد الأسترالي سجل الفترة الخالية من الركود والتي حققتها هولندا بين العامين 1982 و 2008 عند نهاية الربع الأول من 2017، فترة مدهشة على مدى 25 عاماً والتي شهدت أكبر أزمة مالية عالمية منذ الركود الكبير في عشرينات القرن الماضي.
النمو خلال الربع الرابع يعزى إلى دعم الإنفاق الإستهلاكي والنمو القوي في الصادرات مع الأداء الجيد لقطاعات التعدين والزراعة خلال الربع الأخير. شهد الإستثمار التجاري نمواً بنسبة 2% خلال شهر ديسمبر، وأنهى 3 سنوات من التراجع والذي تزامن مع تراجع في الطلب على المواد الخام بسبب الهدوء في الإقتصاد العالمي. في تعليقه على الإرتفاع، قال "سكوت ماريسون" وزير الخزانة الأسترالي: "يستمر النمو بكونه فوق معدل OECD ويؤكد التغير الناجح الذي يجري في اقتصادنا أثناء انتقالنا من أكبر ثورة في الإستثمار بالمصادر في تاريخنا إلى النمو الأوسع".
يتوقع البنك الأسترالي المركزي أن يكون النمو خلال 2017 عند 3% بناءاً على الإفتراض بأن أسعار السلع سوف تستمر بالتعافي.