ارتياح كبير في المفوضية الأوروبية وفي الأوساط الألمانية والفرنسية بعد نتائج الإنتخابات الهولندية والتي عقدت يوم الأمس. مع إحصاء أغلبية الأصوات، من الواضح بأن حزب VVD الخاص برئيس الوزارء "مارك روتي" سوف يكون الحزب المنفرد الأكبر مع 33 مقعد من أصل 150 في البرلمان الجديد. من المفترض أن يعني هذا الأمر بأنه سوف يكون قادراً على تشكيل حكومة إئتلاف. ثاني أكبر حزب كان الجزب الوطني المعارض للمسلمين والمهاجرين والإتحاد الأوروبي، حزب الحرية برئاسة "جريت وايلدرز"، حيث تغلب على حزب "المسيحيين الديمقراطيين" و حزب D66 (الليبرايل)، حيث فاز كلٍ منهم بـ 19 مقعداً.
عند نقطة معينة، كان يعتقد بأن حزب الحرية سوف يكون الحزب الأكبر بعد الإنتخابات، ولكن الدعم تراجع في الوقت الحاسم.
أعلن السيد روتي بأن المواطنين رفضوا "النوع الخاطئ من الشعبوية" مضيفاً "أن الهولنديين قالوا بأنهم يرغبون بالإلتزام بالمسار الذي لدينا – الأمن والإستقرار و الإزدهار". بما أن حزبه خسر 5 مقاعد و "النوع الخاطئ من الشعبوية" الآن يمثل 13% من مجلس النواب، فإن هذا الأمر قد يكون سابقاً لأوانه. من ناحيته، قال السيد وايلدرز "لم أفز بالثلاثين مقعداً التي كنت أطمح لها، ولكننا فوزنا بمقاعد. هذا الربيع الوطني سوف يحدث".
خسر حزب السيد روتي 8 من المقاعد التي كانت لديه قبل الإنتخابات، ولكن حزب الإئتلاف الصغير، وهو حزب العمال، تعرض لخسارة 29 مقعد من أصل 38 مقعد كانت لديه قبل التصويت، لصالح حزب الأخضر-اليساري والذي فاز بـ 10 مقاعد ما يجعل تمثيله عند 14 مقعد، وحزب الحرية الذي حصل على 5 مقاعد ووصل إلى 20 مقعداً.
كان الإقبال عند 80%،و الذي يعتبر المستوى الأعلى منذ 30 عاماً، ويشير المحللين إلى أن هذا ساعد الأحزاب الليبرالية والأحزاب الداعمة للإتحاد الأوروبي، ولا يوجد شك بأن له علاقة جزئية بنتائج استفتاء خروج بريطانيا والإنتخابات الرئاسية الأمريكية.
الأعين الآن تتجه نحو فرنسا والتي سوف تعقد الجولة الأولية من الإنتخابات الرئاسية الشهر القام، والتي سوف تختار المرشحين الذين سوف ينتقلون إلى المرحلة النهائية. يتوقع العديد من المحللين بأن "مارين لي بين من الجبهة الوطنية، الحزب اليميني الشعبوي، سوف تنجح في الإنتقال إلى المرحلة النهائية".