ارتفاع التضخم في منطقة اليورو مع بقاء البطالة كما هي

تبددت المخاوف (كما كانت) بشأن التضخم في منطقة اليورو. الرقم الرئيسي للتضخم في الدول الـ19 الأعضاء التي تستخدم اليورو وصل إلى 2% والذي يعتبر بعد الشريط العلوي لهدف البنك الأوروبي المركزي (الذي هو أقل من 2% بقليل). من الناحية المبدئية، من المفترض أن يتسبب هذا الأمر بأن يبدأ التكنوقراطيون في البنك الأوروبي المركزي بالتفكير بالطرق للسيطرة على التضخم والذي يشير في العادة إلى زيادة تدريجية في معدلات الفائدة من البنك، ولكن هذا الأمر غير محتمل تحت الظروف الحالية.

في حين أن رقم التضخم الرئيسي صعد إلى 2%، فإن رقم التضخم الكامن والذي يستثني التقلبات في أسعار الوقود والطعام، بقي كما هو عند 0.9%. الرقم الرئيسي ارتفع من 1.8% في شهر يناير إلى 2% الشهر الماضي، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز التضخم المستهدف منذ العام 2013. ما يزال البنك الأوروبي المركزي يعمل في برنامج تيسير كمي مصمم لدعم السيولة وضخ بعض التضخم في إقتصاد منطقة اليورو. حسب الوضع الحالي، فإن البنك ينوي تقليل أنشطة شراء السندات من 80 مليار يورو إلى 60 مليار يورو شهرياً ابتداءاً من الشهر القادم، ولكنه سوف يستمر في البرنامج حتى نهاية العام القادم على الأقل. معدل الفائدة الرئيسي للبنك حالياً هو 0%، وبالتالي سوف يرغب برفع المعدلات لكي يتمكن من الحصول على مساحة للمناورة من أجل الدورة الإنكماشية القادمة. هذا مؤشر على الضعف النسبي في إقتصاد منطقة اليورو (وإقتصاديات رئيسية أخرى) أن معدلات الفائدة، و بعد فترة طويلة من انتهاء الأزمة المالية العالمية، ما تزال ما دون معدلاتها طويلة الأجل عند 2.15% (1998-2017، نطاق بين 0 إلى 4.75%).

التوظيف يعتبر عامل متأخر في الدورة الإقتصادية وهو المؤشر الذي يقوم البنك الأوروبي المركزي بمراقبته عن كثب. في منطقة اليورو، ما تزال البطالة ثابتة في شهر يناير عند معدل 9.6%. وضع البطالة حالياً هو الأفضل منذ مايو 2009 وهو عند 15.6 مليون شخص. كما أنه تراجع كذلك ما دون معدل منطقة اليورو طويل الأجل عند 9.79% (1995-2017، نطاق من 7.2 إلى 12.2%).