القانون لمنح الحكومة السلطة بإصدار المهلة للإتحاد الأوروبي بنية المملكة المتحدة الخروج من المنطقة وفقاً للمادة 50 من إتفاقية ليشبونة حصلت على الموافقة النهائية في البرلمان يوم الأمس. هناك تعديلين يهدفان الحصول على حماية حقوق المواطنين الأوروبيون المقيمين في المملكة المتحدة ومنح البرلمان تصويت مؤثر على أي إتفاقية مستقبلية بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي عرضت من قبل مجلس اللوردات، تم رفضها من قبل مجلس العموم. مجلس اللوردات هو مجلس أعلى غير منتخب وأعضائه شعروا بأنهم غير قادرين على الإستمرار بالضغط من أجل الحصول على التغيرات بعد أن تم رفضها (للمرة الثانية) من قبل المجلس الأدنى.
وزير سكوتلندا الأول، "نيكولا ستورجيون" اختار يوم الأمس الإعلان بأن الحكومة الأسكتلندية سوف تضغط من أجل القيام بإستفتاء ثاني بشأن استقلال اسكتلندا من بقية المملكة المتحدة. بناءاً على طريقتها، فإن الإستفتاء سوف يتم قبل أن تغادر المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي، إما خلال النصف الثاني من 2018 أو بحلول ربيع 2019. التحرك يحتاج إلى موافقة البرلمان البريطاني والذي من غير المحتمل أن يحصل، ولكنه سوف يتسبب بالكثير من الضغينة الداخلية خلال "مفاوضات خروج بريطانيا" في حال تم رفضه.
قانون مغادرة الإتحاد الأوروبي سوف يحصل على الموافقة الملكية اليوم، ومن الممكن أن يستخدم لتقديم مهلة فورية لمغادرة الإتحاد الأوروبي ويبدو بأن نية الحكومة هي أن يتم خلال نهاية الأسبوع. ولكن الحكومة أشارت إلى أن المهلة سوف تقدم نهاية الشهر، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى التطورات في اسكتلندا، ولكن كذلك من أجل تجنب التعارض مع الإنتخابات الهولندية العامة والإحتفالات بالذكرى الستين لإتفاقية روما.
عندما يتم تقديم المهلة، من المفترض أن يكون واضحاً إن كان الإتحاد الأوروبي سوف يوافق على السماح بإستمرار مفاوضات الخروج بالإستمرار بالتوازي مع النقاش بشأن إتفاقية تجارية جديدة بين الإتحاد الأوروبي و المملكة المتحدة. يبدو من المحتمل بأن يتم السماح لمثل هذا الترتيب، ولكن الإتحاد الأوروبي لا يسمح له التفاوض مع أحد الدول الأعضاء فيه، من الناحية المبدئية، وبالتالي ما يزال هناك بعض الشك.
من غير الواضح إن كان بالإمكان إلغاء المهلة لمغادرة الإتحاد الأوروبي بعد أن تقدم، ولكن من المستحيل سياسياً أن تكون المملكة المتحدة مجبرة على المغادرة في حال، مثلاً، كان هناك انتخابات عامة تؤدي إلى حكومة تهدف للبقاء في الإتحاد الأوروبي. ولكن، تعهد الحكومة الحالية سوف يبقى حتى مايو 2020، على فرض عدم وجود أحداث غير متوقعة.