في بعض الأحيان، لا طريق للفوز. إن تعرضت البلاد لعجز في الميزان التجاري، فإن التعويض يكون من خلال الإقتراض العام، وإنشاء جبل من الديون، ولكن ألمانيا أخيراً وجدت نفسها منتقدة بشكل طفيف من قبل المفوضية الأوروبية لأنها حققت فائض تجاري.
الفائض في الميزانية الألمانية العام الماضي جاء عند 24 مليار يورو، بمستوى أعلى من إرتفاع ما قبل الإتحاد، مدعومة بعوائد ضريبية أعلى وتوظيف أعلى (وبالتالي قللت جزئياً من إنفاق الضمان الإجتماعي).
تحقق هذا الأمر على الرغم من زيادة الإنفاق على الإسكان والتعامل مع دمج أفواج اللاجئين الذين رحبت بهم ألمانيا، والذي يزيد عددهم عن المليون خلال العامين الماضيين. وبالفعل، القانون الفدرالي سوف يقود بعض الفائض إلى صندوق معين من أجل مساعدة اللاجئين. الدخل فاق المصاريف في جميع النواحي الحكومية على المستوى الفدرالي ومستوى الولايات والحكومات المحلية، بما في ذلك ميزانية الضمان الإجتماعي، ويعود هذا إلى ارتفاعات كبيرة في المدخول الضريبي وعوائد الضرائب على العقارات والتوظيف الأكبر مما أدى إلى زيادة الضرائب والمساهمات في الضمان الإجتماعي من العاملين.
توسع الإقتصاد الألماني بنسبة 1.9% بفضل الدعم من الإنفاق الإستهلاكي والإنفاق الحكومي. الفائض التجاري يعادل 0.8% من الناتج القومي الإجمالي، أو 23.7 مليار يورو. الحصة الفدرالية من الزيادة هي 7.7 مليار يورو، وسوف تستخدم لمساعدة اللاجئين (بما يعادل 7700 يورو لكل لاجئ رحب به في ألمانيا خلال العامين الماضيين).
من خلال حديثها عن الفائض التجاري، قالت "أنجيلا ميركل": "إن نظرت إلى المستوى الفدرالي وحده، فإن الفائض يعتبر قليلاً". وأشارت إلى أن النفقات على الدفاع والتحسينات الإجتماعية والأمن المحلي سوف ترتفع، ولكنها أضافت: "في نفس الوقت، لا نريد أن نحتاج للإستدانة. ولذلك، فإن مجال المناورة محدود".
أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن خفض الفائض الألماني سوف يساعد منطقة اليورو وبأن على ألمانيا الإستثمار أكثر في القطاعات الخاصة والحكومية وأن تركز أقل على التوفير. وأشارت المفوضية: "إجراءات السياسة القادمة يجب أن تهدف لتقوية الإستثمار أكثر، بما في ذلك الإصلاحات في قطاع الخدمات وتحسين فعالية النظام الضريبي، بالإضافة إلى تحفيز نشاط سوق العمل لدى الكاسبين الثانويين، وأصحاب الدخل المنخفض والعاملين الأكبر سناً لدعم الدخل المنزلي ومواجهة تأثيرات كبر السن".