يجب الإشارة إلى أن التوظيف يعتبر مؤشر متأخر للدورة الإقتصادية وعلى أي حال، من المبكر جداً تحديد ما إن كانت السياسات الإقتصادية الأولية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف تخدم أو تدمر الوظائف في الإقتصاد الأمريكي. ولكن، هذا الأمر لم يوقف الرئيس من الإدعاءات الرنانة بأنه سوف يكون أكبر رئيس منتج للوظائف في التاريخ، متعهداً بإضافة قرابة 25 مليون وظيفة جديدة خلال السنوات العشرة القادمة (لا تهتم لحقيقة أن فترة حكمه القصوى في البيت الأبيض لن تزيد عن 8 سنوات). خلال فترة رئاسة الرئيس السابق، أنشئ الإقتصاد الأمريكي 11.35 مليون وظيفة (2009-2017).
البيانات الأخيرة من دائرة العمل الأمريكية تشير إلى أن الإقتصاد الأمريكي أضاف 227000 وظيفة جديدة في شهر يناير. هذا الرقم أعلى بكثير من رقم شهر ديسمبر (المعدل) الذي كان عند 157000 وأكبر بكثير من التوقعات التي كانت عند زيادة بمقدار 175000 لشهر يناير. مناطق الإقتصاد التي سوف تشهد الحصة الأكبر من الوظائف الجديدة كانت النشاطات المالية والإنشاءات وقطاع التجزئة.
في التضارب العادي الذي نجده في الإحصاءات الرسمية، عدد العاطلين عن العمل كان ثابتاً عند 7.6 مليون شخص، مرتفعاً للأعلى إلى 4.8% من 4.7% في شهر ديسمبر. جزء من هذا الأمر يعود إلى حقيقة أن في سوق العمل المدعوم أكثر، يقوم بعض الناس بالتسجيل كباحثين عن العمل (أي عاطلين عن العمل) بحيث يقومون بالبحث النشط عن العمل، في حين أنهم في السابق لم يكونوا من ضمن العدد وحجم القوة العاملة في الولايات المتحدة يستمر بالنمو.
على الجانب السلبي من التقرير، تشير البيانات إلى أن معدل الأجور ارتفع بشكل هامشي فقط والذي يشير إلى أن أصحاب الأعمال ليسوا بحاجة للمنافسة من أجل جذب العاملين. يعمل الكثير من الناس بدوام جزئي (وبالتالي ليسوا عاطلين عن العمل) ويبحثون عن وظائف عمل بدوام كامل. يعتبر التوظيف في الولايات المتحدة قريباً من "التوظيف الكامل"، وبالتالي إن كان هذا الأمر صحيحاً، عندها من المفترض أن يكون هناك ضغط تصاعدي على الأجور وبأن الرئيس سوف يواجه مصاعب في العثور على 25 مليون شخض إضافي يبحثون عن العمل والذين هم حالياً بدون عمل – ولذلك ربما يكون للتوقع علاقة أكبر بالقوى العاملة مع زيادة عدد السكان في الولايات المتحدة.