في أول اجتماع له منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة، قام البنك الفدرالي بالإبقاء على معدلات الفائدة كما هي. هذا يعني بأن معدلات الفائدة بقيت ضمن نطاق 0.5% إلى 0.75%. القرار كان متوقعاً بناءاً على التعافي الضحل نسبياً الذي استمر منذ الأزمة المالية العالمية والمستوى المتواضع (من الناحية التاريخية) للتضخم وبما أن رفع معدلات الفائدة تم في شهر ديسمبر 2016، فقد كان ثاني عملية رفع خلال عقد من الزمان.
تفاصيل السياسات الإقتصادية التي سوف تتبعها الإدارة الأمريكية الجديدة لم تتضح بشكل كامل بعد، ولكن الكلام يتحدث عن خفض الضرائب وإزالة تشريعات وزيادة الإنفاق العام في محاولة لدعم النمو، ولكن هذا الطريق يخاطر كذلك بزيادة التضخم في نفس الوقت.
التصريحات التي قدمها البنك الفدرالي اعتبرت تصاعدية بشأن الإقتصاد الأمريكي. لاحظ البنك الفدرالي بأن النشاط الإقتصادي وسوق العمل يستمران بالتقدم، على الرغم من كون الولايات المتحدة قريبة من ما يعتبره الإقتصادين "توظيف كامل" (بيانات العملة الأمريكية سوف تعلن نهاية هذا الأسبوع). يعتقد البنك الفدرالي بأن التضخم في الولايات المتحدة سوف يصل إلى 2% خلال "المدى المتوسط" و حذرت جانيت يللين الشهر الماضي من أن الدولة تخاطر بالحصول على "مفاجئة سيئة" بشأن التضخم في حال كان البنك الفدرالي متسرعاً في رفع معدلات الفائدة والذي يعتبر كابحاً للتضخم. ولكن، لم تتم الإشارة بشأن توقيت رفع معدلات الفائدة في المستقبل، ولكن البنك الفدرالي أوضح بأنه سوف يتبع تحرك تدريجي نحو مثل هذه الزيادات.
يتوقع المحللين عملتي رفع للمعدلات هذا العام، بمقدار 0.25% لكلٍ منها، ولكن آخرين يشيرون إلى أن البنك الفدرالي سوف ينتظر ليرى ما تخطط له إدارة ترامب ومدى تأثير ذلك على أكبر اقتصاد في العالم، قبل التصرف. النمو السنوي الأمريكي خلال الربع الرابع كان عند 1.9%، أقل بكثير من النمو خلال الربع الثالث والذي كان عند 3.5%. (أرقام النمو الأمريكي الربع سنوية تعبر على أسس سنوية).