تعاون صندوق النقد الدولي مع دول منطقة اليورو في عمليتي إنقاذ كبيرتين لليونان من أجل المحافظة عليها من الوقوع في التخلف السيادي. في هذه الحالة، احتاجت اليونان إلى عملية إنقاذ ثالثة تقر بحوالي 86 مليار يورو (بحد أقصى)، ولكن، يعتقد صندوق النقد الدولي بأن الديون اليونانية سوف تكون كبيرة جداً من دون تخفيف عبئ الديون ولم يوافق بعد على الإنقاذ الثالث.
لن يكون مقبولاً من الناحية السياسية في منطقة اليورو أن يتم دعم التهتك وسوء الإدارة اليونانية من قبل شركائها الأوروبيون على شكل مساحمة الديون. يعتقد صندوق النقد الدولي بأن مثل هذه الحركة لازمة لكي تقف اليونان على قدميها من الناحية الإقتصادية. ولكن منطقة اليورو أظهرت مرونة بشأن تواريخ دفع الديون ومعدلات الفائدة التي تطبق على الديون خلال الأشهر الماضية.
يبدو بأنه قد تم التوصل إلى اتفاق بين الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن استمرار الإصلاحات التي سوف يكون على اليونان القيام بها من أجل ضمان ديمومة اقتصادها ولكي تكون مؤهلة للحصول على أموال الإنقاذ، بعد اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو يوم الإثنين. لهذا الغرض، تخطط فرق الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أن يعودوا لأثينا قريباً لإنهاء اتفاقية بشأن الحزمة تتضمن تقليل عتبة ضريبة الدخل وخفض التقاعدات المستمرة في اليونان بالطبع، ولكنها تعتبر كريمة بشكل زائد بحسب بعض أعضاء منطقة اليورو. حقيقة أن المهمات سوف تمضي قدماً أدت إلى التفائل بأن صندوق النقد الدولي سوف يوافق على المشاركة في عملية إنقاذ ثالثة. تحتاج اليونان إلى المال الإضافي إن كانت سوف تلبي دفعة الديون بقيمة 7 مليار في شهر يوليو. صرحت ألمانيا بأنها لن تدعم خطة إنقاذ ثالثة إلا بتخدل صندوق النقد الدولي. من ناحيته، قال صندوق النقد الدولي بأنه يستطيع فقط أن تدخل إن قام أعضاء الإتحاد الأوروبي بالتعامل مع القلق المتعلق بعدم قدرة اليونان على تحقيق فائض اساسي بنسبة 3.5% بحليل العام 2018 (قبل اقتطاع معدلات الفائدة ودفعات القرض).