صوت مجلس العموم لصالح السماح لرئيسة الوزراء حق تنفيذ المادة 50 من اتفاقية ليشبونة مساء الأمس. هذا الأمر يمهد الطريق لمغادرة المملكة المتحدة للإتحاد الأوروبي خلال عامين من المهلة المقدمة لتلك النية. القانون يجب أن يمرر من قبل مجلس اللوردات الذي يمكن أن يعيده إلى مجلس العموم مع تعديلات أو يمكنهم الإنصياع "لرغبة الشعب" والموافقة على تمريره. يشك القليل من الناس بأن القانون سوف يمر في النهاية، وبالتالي فإن التركيز الآن على ما سوف يحدث تالياً.
من الناحية المبدئية، فإن مهلة العامين مخصصة بالكامل لعملية إنفصال المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي. من الناحية النظرية، لا يمكن قيام أي مفاوضات بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد الإنفصال حتى تكتمل هذه العملية ولا تعود المملكة المتحدة جزئاً من الإتحاد الأوروبي (بسبب أن الإتحاد الأوروبي لا يمكنه التفاوض مع أحد أعضائه). ولكن من المحتمل أن تكون هناك مفاوضات "غير رسمية" بشأن العلاقة بين المملكة المتحدة والشركاء السابقين بشكل موازي. من الواضح بأن المملكة المتحدة تأمل بأن تحصل على "أفضل إمكانية نفوذ ممكنة" إلى السوق الأوروبية الموحدة، ولكنها لا ترغب بأن تكون ملزمة بمبدأ حرية الحركة للمواطنين الأوروبيين، وسيادة محكمة العدل الأوروبية و (أغلبية) الإتحاد الجمركي. أي إتفاقية يجب أن تحصل على موافقة البرلمان الأوروبية و جميع الدول الـ 27 الأعضاء (وبعض التجمعات الإقليمية).
في حال لم تحصل المملكة المتحدة على ما تريد، فإنها سوف تعود إلى القواعد التجارية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، ولكن الأمر المهم أن هذه القواعد لا تغطي مجال الخدمات، وفي حين أن المملكة المتحدة عضواً في منظمة التجارة العالمية، فإنها لم توافق على جدول التعريفات والذي يجب الموافقة عليه من أجل العضوية الكاملة في المنظمة (حالياً، تستخدم جدول الإتحاد الأوروبي من أجل الإتفاقيات التجارية التي تعقد بين المملكة المتحدة والدول الغير أوروبية). من أجل تركيز عقول الإتحاد الأوروبي، تهدد الحكومة برفع إتفقاية الإتحاد الأوروبي الضعيفة وتحويل المملكة المتحدة إلى ملاذ ضريبي خارجي (بالنسبة للقارة الأوروبية) مع ضرائب متدنية على الشركات و، في النهاية، تشريعات مالية سهلة. ولكن الحكمة من وراء مثل هذا التحرك تتعرض للتحدي من شخصية ذات مصدر سلطة لا يقل عن بنك إنجلترا المركزي نفسه.