تقوم منظمة التجارة العالمية بوضع قواعد التجارة بين الدول (والمناطق) التي لا يوجد بينها إتفاقيات تجارية ثنائية. الصفقات التجارية الثنائية (ومتعددة الأطراف) مصممة لتسهيل التجارة بين الشركاء وإلغاء (إلى حد ما) الحواجز والعقبات التجارية.
منظمة التجارة العالمية مسرورة بأن هناك إتفاقية تجارة دولية، كانت المنظمة قد قامت على رعايتها، بالدخول في حيز التطبيق اليوم، والتي من الممكن أن تدعم التجارة العالمية بملغ يصل إلى تريليون دولار أمريكي وفقاً للتقديرات. أشاد رئيس منظمة التجارة العالمية، "روبيرتو أزيفيدو" بالإتفاقية قائلاً بأنها "أكبر إصلاح في التجارة العالمية خلال جيل كامل". الإتفاقية التي تعرف بإسم "إتفاقية تسهيل التجارة" أو FTA، تهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية بين الشركاء التجاريين. من وجهة نظر "أزيفيدو"، فإن لهذه الإتفاقية تأثير أكبر من إلغاء التعريفات على البضائع.
على الدول المشاركة في الإتفاقية الموافقة على الإصلاحات التي تتضمن تحسين إمكانية نفاذ الأعمال التجارية إلى المعلومات وتطبيق إجراءات أبسط وأسرع وخفض رسوم المعاملات. هذه الإجراءات من المفترض أن تقلل تكاليف التجارة بنسبة 14.3% وفقاً لموظفي منظمة التجارة العالمية.
كمؤشر على تعقيد التجارة الدولية، فإن إتفاقية FTA تبرز كأحد النجاحات الملموسة القليلة للمفاوضات التجارية المعروفة بإسم "جولة الدوحة" والتي بدأت في العام 2001 (إنتبهي ثيريزا ماي). في حين أن الإتفاقية عقدت في إجتماع في مدينة بالي عام 2013، إلا أنها تحتاج لمصادقة 110 دولة قبل أن تطبق.
كان هناك شك في مستقبل الحرية التجارية بسبب أحداث مثل خروج بريطانيا وإنتخاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب" الداعم بشكل كبير للسياسات الحمائية. أدى ترامب إلى قتل أي أفق لتطبيق إتفاقية TTIP عندما وصل إلى البيت الأبيض وانسحب من إتفاقية عبر المحيط الهادئ ويشير إلى أن احتمالية الحاجة إلى إعادة التفاوض بشأن إتفاقية NAFTA. من المبكر جداً في فترة رئاسته أن نقول بأي درجة من التأكيد مدى عمق الجذور الحمائية الأمريكية الجديدة ومدى ليونة العالم نحو الإنتقاد الدولي في إقتصاد عالمي متعدد الجنسيات والذي كان، حتى فترة قصيرة، يقاد من قبل الولايات المتحدة.