الحكمة الإقتصادية التقليدية تشير إلى أن القليل من التضخم مطلوب في الإقتصاد، ولكن الكثير منه ليس مرغبواً به. مخاطر التضخم المرتفع واضحة، ولكن وضع أن التضخم المنخفض يشكل مشكلةً، يعتبر أمراً أقل وضوحاً. يشار إلى أنه من في حال تحول ارتفاع الأسعار إلى سلبي – انكماش- فإن المستهلكين والأعمال التجارية قد تميل نحو تأخير المشتريات الهامة أو الإستثمارات الكبيرة بسبب أن الأمور سوف تكون أرخص في المسقبل. في حال أصبح هذا التفكير سائداً، عندها سوف يمثل تراجعاً في الطلب ويمكن أن يؤدي إلى المزيد من الأحداث الإقتصادية السلبية. بالتالي، تهدف أغلبية البنوك المركزية حول العالم إلى انخفاض متدني ثابت عند 2 إلى 3%- في حال كانت زيادة الرواتب ما دون هذه الأرقام، عندها سوف تتراجع القوة الشرائية للمعنيين، بالطبع.
هدف البنك الأوروبي المركزي للتضخم هو 2% (يغطي الدول التي تستخدم اليورو). آخر مرة كان فيها عند أو فوق هذا المعدل، هو العام 2013 ووصل إلى انخفاض -0.2% في شهر فبراير الماضي، و بقيت عند أو ما دون الصفر لأربعة أشهر. آخر أرقام التضخم عن شهر ديسمبر تظهر تقدماً عن القراءة السابقة من 0.6% إلى 1.1% (البيانات السنوية) مما يوصله إلى أعلى المستويات منذ سبتمبر 2013.
يعزى التقدم في التضخم إلى زيادة تكاليف الطاقة والتي ارتفعت بنسبة 2.5% خلال العام حتى شهر ديسمبر. سعر الطعام والكحول والتبع ارتفعت هي الأخرى، وبكن بنسبة 1.2% والخدمات كانت هي الآخر أكثر كلفة بنفس القدر.
حالياً، يتوقع البنك الأوروبي المركزي بأن التضخم سوف يبقى ما دون المستهدف حتى العام 2018 على أقل تقدير، ولكن قد لا يصل إلى الهدف حتى العام 2019.