الإقتصاد الألماني هو الأكبر في الإتحاد الأوروبي، وبالتالي، فهو الأكبر في منطقة اليورو، ولذلك حقيقة أن النمو الإقتصادي الألماني يتحسن خلال العام الماضي يمكن أن يعتبر أخبار جيدة. يقدر الناتج القومي الإجمالي الألماين بـ 3.36 تريليون دولار (حالياً 3.15 تريليون دولار) والناتج القومي الإجمالي لكامل الإتحاد الأوروبي، بالمقارنة، هو حوالي 16.3 تريليون دولار.
وفقاً لمكتب الإحصاءات الفدرالي الألماني، فإن الناتج القومي الإجمالي للبلاد توسع بنسبة 1.9% العام الماضي مقارنة بالعام 2015. النمو في الإقتصاد الألماني يعود إلى زيادة الإنفاق المنزلي مصحوباً بالإنفاق الحكومي الأكبر. تشير الأرقام إلى أن الإنفاق المنزلي ارتفع بنسبة 2% والإنفاق الحكومي تقدم بنسبة 4.2%، جزء من هذا الأمر يعود إلى رعاية طالبي اللجوء في البلاد من مناطق الصراع مثل سوريا وأفغانستان.
تتوقع التقديرات الأولية بأن النمو خلال الربع الرابع سوف يكون عند 0.5% للعام 2016، ولكن لن يتم الإعلان عن التقديرات الرسمية الأولية حتى شهر فبراير.
في حال تأكد الرقم، فإنه سوف يشير إلى وتيرة متواضعة ولكن متسارعة للنمو بالنسبة للإقتصاد الألماني والذي نمى بنسبة 1.6% في العام 2014 و 1.7% في العام 2015 و 1.9% في العام الماضي. هذا التحرك في الإتجاه الصحبح بالطبع، ولكنه لا يعتبر عودة واضحة إلى النمو القوي بعد الأزمة المالية العالمية.
قامت ألمانيا بإستيراد 3.4% أكثر في العام 2016 مقارنة بالعام 2015، ولكن الصادرات نمت كذلك بنسبة 2.4% مقارنة بالعام 2015، ولدى ألمانيا فائض بالميزانية.
الشعب الألماني سوف يتجه نحو صناديق الإقتراع في الربع الثالث من هذا العام والتوترات بشأن المهاجرين (اللاجئين والمهاجرين الإقتصاديين) سوف تكون أمراً سوف تسعى أحزاب اليمين إلى استغلاله، خصوصاً على خلفية الهجمات الإرهابية في برلين قبل عيد الميلاد.