كان يفترض بأن يكون العام 2016 عاماً عادياً. شهد العام انتخابات رئاسية أمريكية واجه فيها الحزب الجمهوري اختلافاً لدرجة أنه واجه مصاعب في العثور على مرشح تقليدي عن الحزب، لدرجة أن العديد من المحللين افترضوا بأن الديمقراطيين سوف يفوزون بسهولة. في المملكة المتحدة، مناورة قام بها "ديفيد كاميرون" (هل تذكرونه؟) صممت لإسكات أصوات نقاد الإتحاد الأوروبي في حزبه وسحب البساط من تحت أقدام الحزب المدعي، حزب UKIP، كان يتوقع بأن تؤيد بسهولة استمرار عضوية المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي، بعد أن فاز بمجموعة من التنازلات من نظرائه الأوروبيون (والذي ربما لا يستطيع حتى تسميتهم الآن). كما نعلم، الأمر لم تجري كما هو مخطط لها.
نوى البنك الفدرالي رفع معدلات الفائدة 4 مرات خلال العام، وأن يوصلها إلى 1.25%. في تلك الحالة، فإن المخاوف المتعلقة بأسعار النفط الضعيفة ومناورة سوق الأسهم الصيني (ربما تكون كلمة إنهيار كبيرة) لم تمكنهم من تطبيق تلك الخطة. هذه العوامل أدت إلى تقليص النمو بمقدار 3 أشهر من أسعار الأسهم وخشي البنك الفدرالي بأن معدلات الفائدة الأعلى من الممكن أن تخنق النمو، وبالتالي تم تأجيل القرار إلى وقت لاحق خلال العام، بعد أن يتم دعم المملكة المتحدة للإتحاد الأوروبي، والذي كما نعلم، لم يحدث. أخيراً، هذا الشهر، قام البنك الفدرالي برفع معدلات الفائدة بمقدار 0.25%،مما جعل المعدل الأساسي عند 0.5%، مع إشارة إلى أن المعدلات قد ترتفع تجاوباً مع السياسات الإقتصادية للرئيس القادم خلال العام 2017، مما دفع بالدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له خلال 14 عام مقابل سلة من العملات. ذلك الرئيس لن يكون "هيلاري كلينتون" بالطبع.
في أواخر شهر يونيو، نوبة من جنون الصيف سيطرت على 52% من الناخبين في المملكة المتحدة، مما وفر تفويض ضيق للمملكة المتحدة لمغادرة الإتحاد الأوروبي، الأمر الذي فاجئ الجميع – ليس اقلهم من كان يدعم هذا الأمر. بعد أن وعد بالبقاء، جاء ما لم يكن بالحسبان، إطلاق المادة 50 من إتفاقية ليشبونة تنبئ بإنسحاب المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي خلال يوم بعد التصويت لصالح المغادرة، الذي غادر كان ديفيد كاميرون الذي تنازل عن منصبه كرئيس للوزراء، وترك مسؤولية تنظيف ما تسبب به للأخرين. لم يتم تطبيق أي من الوعود التي قدمت للناخبين لصالح المغادرة (مثل ضخ 350 مليون جنيه أسبوعياً لنظام الصحة الوطني، أو نظام الهجرة المبني على النقاط أو ضمان استمرار عضوية في السوق الموحدة (وعد تروي في بيانه الرسمي عام 2015)). بدلاً من ذلك، ظهر "الوعد" بإطلاق المادة 50 بنهاية شهر مارس من 2017 و تم دعمه (بشكل غير ملزم) من قبل البرلمان. مصير مواطني الإتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة والمقيميين البريطانيين في الإتحاد الأوروبي ما يزال غامضاً (ولكن هذه الحرب مزيفة بالتأكيد تقريباً) والرغبة، أو غير ذلك، بمملكة متحدة تبقى بعد الخروج من الإتحاد الأوروبي عضواً في السوق الموحدة، والإتحاد الجمركي و EFTA، هي كلها أمور عرضة لتعارضات يومية تقريباً من وزراء الحكومة و الأعضاء الداعمين للخروج. تفضيل رئيسة الوزراء لإستخدام الإمتياز الملكي لإطلاق المادة 50 كان موضوعاً أمام المحكمة العليا والتي قررت بأن السيدة/ماي لا يمكنها القيام بذلك. قامت الحكومة بتحدي هذا القرار في المحكمة الأعلى، و القرار سوف يصدر الشهر القادم. بما أن البرلمانات المفوضة (سكوتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية) تدخلت كلها في الإستئناف، يكون من الممكن أن المحكمة قد تقرر بأن المادة 50 يمكن أن تنطلق فقط من خلال التصويت البرلماني عند منح الموافقة من قبل البرلمانات المفوضة. بما أن إيرلندا الشمالية وسكوتلندا صوتتا لصالح البقاء في الإتحاد الأوروبي، يكون من الصعب تخيل بأن مثل هذه الموافقة يمكن أن تمنع، ولذلك قد لا يحدث الخروج من الإتحاد الأوروبي (بالطبع، المحكمة الأعلى قد تعكس قرار المحكمة الأدنى وتمكن رئيسة الوزراء من سلطة إطلاق المادة 50 من دون أي موافقة برلمانية).
تبقى المملكة المتحدة عضواً في الإتحاد الأوروبي والعديد من التوقعات الغريبة بالكارثة الإقتصادية لم تتحقق (المتشائمين يفسرون ذلك بسبب أن المملكة المتحدة ما تزال عضواً في الإتحاد الأوروبي بكامل المزايا). ولكن، الجنيه الإسترليني إنهار في تبعات التصويت، وهبط بحوالي 20%. الأمر المثير للسخرية هو أن هذا الأمر دعم مؤشر FTSE، بما أن أغلبية الأسهم المدرجة تسجل الأرباح بالدولار، والذي حصل على الدعم بسبب التراجع في الجنيه. التضخم سوف يرتفع (وقد ارتفع فعلياً من 0.5 في يونيو إلى 1.2% حالياً) حيث يتم إدخال المزيد من الواردات المكلفة إلى البيانات.
هناك مثل قديم يقول "المشكلة في النكات السياسية هي أنهم عادة ما يتم إنتخابهم". هذا الأمر أصبح حقيقة في الولايات المتحدة هذا العام، حيث جاء دوانلد ترامب من كونه مرشح جمهوري مهمش، ليفوز بالإنتخابات الرئاسية. صمد السيد ترامب العديد من الأزمات خلال فترة ترشحه وفي الحملة الإنتخابية التي كانت لتغرق أي شخص آخر تقريباً، حيث تراوحت المشاكل بين المشاكل الجنسية ، والتعصب ضد النساء و التناقضات والكذب وإثارة المشاكل (حضر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، ترحيل جميع المهاجرين الغير شرعيين وبناء جدار على الحدود المكسيكية على حساب المكسيكيين، إلخ) ورفض نشر بياناته الضريبية وغير ذلك. ولكن في النهاية (ربما بمساعدة قليلة من فالديمير بوتين وقراصنته الإلكترونيين) فضله الناخبون الأمريكيون. ردة الفعل الأولية في السوق كانت تراجع في الأسهم، ولكن هذا الأمر إنعكس سريعاً، ربما حيث أدرك المستثمرين بأن هناك جمهوري في البيت الأبيض والحزب لديه أغلبية في كلا المجلسين. يعتبر الحزب الجمهوري من الناحية التقليدية داعم للأعمال التجارية، ولذلك ربما ظهرت الميول السوقية الإيجابية من دعم سياسات ترامب، والتي هي كما هو الحال مع الخروج من الإتحاد الأوروبي، ما تزال غير مؤكدة. حسناً، على الأقل العام 2016 لم يكن مملاً.