الخروج يعني الخروج، كما نعلم جميعاً، ولكن التفاصيل مهمة. في حين أن العديد في الحكومة على الأرجح يدعون بشكل سري بأن المحكمة العليا سوف تقضي بأن الإمتياز الملكي لا يمكن أن يلحق بالمادة 50 وتفعيلها، وبأن موافقة البرلمانات المتطورة لازمة قبل أن يصوت مجلس العموم بمنح الثقة، وبالتالي قتل عملية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، فإن هناك آخرين متحمسين تجاه الأمر. ربما أن يكون لا يكون الشعب قد تأثير "بمشروع الخوف" ولكن المخاوف الناتجة تحت ذلك العنوان حقيقية، كما بدأ يدرك الكثير من الوزراء.
في حال تم تطبيق الجدول الزمني الخاص برئيسة الوزراء، فإن الإعلام الرسمي لنية المملك المتحدة الخروج من الإتحاد الأوروبي من خلال تطبيق المادة 50 من إتفاقية ليشبونة سوف يقدم في نهاية شهر مارس 2017. هذا يعني، إلا في حالة إجماع أوروبي غير محتمل على الإطلاق على تمديد المهلة، فإن المملكة المتحدة لن تكون عضواً في الإتحاد الأوروبي اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2019 – الذي يصادف يوم كذبة أبريل. في حال حدث هذا الأمر، يكون من المحتمل بأن المملكة المتحدة لن تمتلك أي علاقات تجارية مع الإتحاد الأوروبي في اليوم الذي تغادر فيه أكبر منطقة تجارية في العالم. بالتالي، العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة وأكبر شريك تجاري لها سوف تكون غامضة، وربما يمتد هذا الأمر لعدة سنوات.
ممثلي الأعمال التجارية البريطانية يحثون الحكومة على التفاوض على نوع من الإتفاقية الإنتقالية مع الإتحاد الأوروبي لتغطية هذه الفترة، وهو الأمر المفيد طبعاً للمملكة المتحدة، ولكن بدرجة أقل للإتحاد الأوروبي. آخر السياسيين الذين يدافعون عن هذا الموقف هو "فيليب هاموند" وزير الخزانة. مراقبي عملية خروج بريطانيا أشاروا إلى أن هذا التحرك سوف يطلق رغبة لدى الحكومة تجاه "الخروج الأخف" ولكن المؤشرات ما تزال مختلطة. في حال أعلنت "تيريزا ماي" بأن "المؤتمر المحافظ" سوف يؤخذ على علاته و بأن "خطوطها الحمراء" تتطلب إنهاء الحركة الحركة والصلاحيات للمحكمة الأوروبية، يكون من الصعب أن نرى ما يدفع الإتحاد الأوروبي للموافقة على العرض. في حال رغبت المملكة المتحدة بإستمرار عضويتها في السوق الموحدة، فإن حرية الحركة تعتبر متطلب أساسي لذلك، في حال كانت تريد المحافظة على عضويتها في الإتحاد الجمركي، فإن المملكة المتحدة لن تكون حرة في التفاوض على صفقات تجارية كبرى كما يفضل "بوريس جونسون" . ببساطة، الأمر سوف يضع المملكة المتحدة في ورطة.