التضخم في المملكة المتحدة يستمر بالتحسن، من خلال قياس مؤشر أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة. الكثيرون في المملكة المتحدة الذين شاهدوا الأسعار الأسبوعية للتسوق وارتفاع أسعار الوقود خلال الأسابيع الأخيرة سوف يتفاجؤون بأن مؤشر CPI ارتفع مؤخراً إلى 1.2% الشهر الماضي من مستوى 0.9% خلال شهر أوكتوبر (تعتبر القيم نسبية إلى التكاليف قبل 12 شهر، ما قد يفسر الفرق بين تجربة المستهلكين واحصائات مكتب الإحصاءات الوطني). الارتفاع يجعل قيمة CPI عند أعلى مستوايتها منذ أوكتوبر 2014 عندما كانت عند نسبة 1.3%. بناءاً على المملكة المتحدة تستورد جزء كبير من المنتجات الاستهلاكية، فإن تراجع الجنيه الإسترليني سوف يأخذ بالحسبان في رفع الاسعار، ويتسبب برفع التضخم. يشير بعض المحللين إلى أن التراجع في الجنيه سوف يبدأ برفع التضخم في الأشهر من فبراير إلى مارس.
الزيادة الأخيرة في تكاليف المعيشة عزيت إلى ارتفاع أسعار الملابس والتي زادت بأعلى وتيرة منذ 6 سنوات. كان شهر نوفمبر هادئاً بشكل غير موسمي وأجبرت محلات الملابس على تقديم العروض على بضائع الشتاء من أجل جذب المشترين. من بين العوامل التي أدت إلى رفع الأسعار، كان ارتفاع أسعار الوقود بنقدار 1.6 جنيه لللتر الواحد ما جعل سعر الوقود 115.4 جنيه. يشتق سعر الوقود من سعر النفط بالدولار الأمريكي، وبالتالي ترتفع هذه القيمة في حال تم تطبيق التراجع في سعر الجنيه، ولكن كذلك الإتفاقية الأخيرة من قبل منظمة أوبك وغيرها من الدول المنتجة للنفط بخفض الإنتاج نتج عنها زيادة في سعر النفط، وبالتالي فقد زاد سعر الدولار نفسه. كما ارتفع سعر الديزل كذلك.
وارتفعت كذلك أسعار الطعام والشراب مقارنة بالعام الماضي، بعد أن ارتفعت بنسبة 0.4% مقارنة بنسبة 0.1% في شهر نوفمبر من 2015.
وفقاً لبنك انجلترا الركزي، يتوقع بأن يصل التضخم إلى 2.7% العام القادم وأن يبقى فوق الهدف 2% حتى العام 2020 – هذه التوقعات تعتمد على مصير قضية خروج بريطانيا بالطبع. يتوقع المحللين الآخرين أن يصل التضخم إلى 4% العام القادم، ولكن حتى تصبح تفاصيل قضية خروج بريطانيا، لا يمكن لأحد أن يكون له قرار مدروس بشكل حقيقي- الخروج الصعب لبريطانيا سوف يطلق تراجع جديد للجنيه الإسترليني والذي قد يرفع تكاليف البضائع المستوردة إلى المملكة المتحدة.