هناك نكتة قديمة بأنه إن كنت مدين للبنك بمبلغ 10,000 جنيه فإنك في مشكلة، وإن كنت مديناً للبنك بمبلغ 10,000,000 جنيه، فإن البنك في مشكلة! إيطاليا تبين الآن بأن تلك النكتة مبنية على الواقع.
رفضت إيطالياً مؤخراً مجموعة من الإصلاحات الدستورية في استفتاء أخير قاد إلى استقالة رئيس الوزارء "ماتيو رينزي". وأدى هذا الأمر إلى توقعات بأن غيطاليا سوف تجبر على الإنتخابات المبكرة والتي قد تفاقم من الأزمة المصرفية في البلاد، ولكن في النهاية، قام الرئيس بدعوة "باولو <ينتيلوني" لتشكيل الحكومة.
سوف تقوم حكومة "جينتيلوني" بالطلب من البرلمان للموافقة على اقتراض مبلغ 20 مليار يورو والتي يمكن استخدامها لدعم القطاع المصرفي الإيطالي، إن دعت الحاجة، وإنقاذ بنك "Monte dei Paschi di Siena" الواقع في مشكلة والذي يحتاج مبلغ 5 مليار يورو بشكل طارئ. يحاول البنك تجميع المبلغ بنفسه من خلال القطاع الخاص، ولكن القرض الإيطالي (في حال الموافقة عليه) سوف يسند البنك وغيره من البنوك الغارقة في الديون. بالطبع، البنوك نفسها ليست مدينة، ولكن القروض التي لديهم في حساباتهم قد لا تسدد (ديون معدومة)، مما أدى إلى الأزمة. وصف رئيس الوزراء القرض بأنه إجراء احترازي، مشيراً: "نعتقد بأن واجبنا أن نقوم بهذا الإجراء من أجل حماية مدخراتنا. آمل من جميع الحركات السياسية في البرلمان مشاركة هذه المسؤولية".
أكد وزير المالية الإيطالي "بيير كارلو بادون" بأن الإقتراض المقترح سوف يستخدم لضمان السيولة في القطاع المصرفي ويدعم البنوك الإيطالية التي تواجه مصاعب.
يعتبر بنك "Monte dei Paschi di Siena" أضعف البنوك الرئيسية في الإتحاد الأوروبي وثالث أكبر البنوك الإيطالية. وفقاً لقوانين الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإنقاذ، سوف يتأثر المستثمرين الأفراد (أي المساهمين) في حال احتاج البنك للدعم. يقال بأن المسؤولين الإيطاليين يقومون برسم الخطط لتعيوض المستثمرين الأفراد في البنوك مقابل الخسائر التي قد تقع، ولكن مثل هذا التحرك لن يكون محل ترحاب من قبل العديد من المواطنين الإيطاليين.