في ما يبدو وكأنه قرار غريب، قامت الهند بسحب العملات النقدية من فئات 500 و 1000 ربية من التداول، بين ليلة وضحاها يوم الثلاثاء. الأوراق المالية سوف تستبدل بنسخ معدلة قريباً (فئات 500 و2000 ربية) وسوف يتمكن الهنود من تبادلها بشكل حر في البنوك عندما تكون متوفرة. الأوراق النقدية تعادل حوالي 7.6$ و 15.2$ على التوالي، وبالتالي فإن هناك أرقام كبيرة من هذه الأوراق النقدية في التداول.
الهدف من الحركة هو الحملة على الفساد والممتلكات النقدية الغير معلن عنها. أعلن رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" عن الحركة وقال بأن "المال الأسود والفساد هما العقبات الأكبر في محاربة الفقر".
بما أن الهند ما تزال لدرجة كبيرة اقتصاد نقدي وبأن على الأقل 45% من المعاملات تتضمن أوراق نقدية من فئة 500 ربية أو أكثر، فإن هذا التصرف يعد كبيراً، والأوراق المالية التي سوف تسحب لها أعلى قيمة نقدية في التداول. سوف يكون لدى الجمهور 50 يوماً لكي يستبدلوا الأوراق النقدية (التي لم تعد قانونية) مع تبدالات متواضعة بدون فوائد. ولكن، أي شخص يرغب بتبديل كميات كبيرة من النقد سوف يجذب انتباه البنوك وسلطات الضرائب. التبادلات الكبيرة سوف تكون مسموحة بالطبع، ولكن من يقوم بمثل هذه الطلبات عليهم إثبات أن هذه الأموال تم الحصول عليها بشكل قانوني.
حصلت الحكومة مؤخراً على صافي 10 مليار دولار من الضرائب خلال الإعفاء الضريبي الأخير.
بعد قانون العواقب الغير مقصودة، سوف تظهر صناعة كبيرة خلال الأيام الخمسين القادمة حيث يعطى الأفراد النقد القديم لإستبداله بالأوراق الجديدة، إلى حد مبلغ منطقي، من قبل أشخاص غير معروفين، مقابل عمولة صغيرة بالطبع. ربما يكون هذا الأمر من الحالات القليلة حيث "اقتصاديات النض" تفيد الفقراء في المجتمع.