أي شخص مطلع بشكل جيد كان يتابع تعامل المملكة المتحدة مع الحطام الاقتصادي، يعلم بأنه فور تطبيق المادة 50 من اتفاقية ليشبون فإن ذلك يبدأ عملية عامين تعمل خلالها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على الانفصال. من الممكن أن يتم تمديد العملية من خلال موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، الأمر الذي، في هذه الظروف، يعتبر غير محتمل. بعد إنتهاء عملية العامين، لن تعود المملكة المتحدة عضواً في الإتحاد الأوروبي، وهي عندها (فقط عند ذلك الوقت) تكون حرة للتفاوض من أجل علاقاتها التجارية مع الإتحاد الأوروبي. من الممكن أن يتضمن هذا الأمر استمرار العضوية في السوق الموحدة أو العودة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية للحكم على التجارة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. من المستحيل تقنياً بالنسبة للإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التفاوض على أي صفقة تجارية قبل أن تغادر بريطانيا الإتحاد الأوروبي.
من الخبرة نعلم بأن التفاوض على اتفاقية تجارية من الصفر يحتاج عادة إلى 7 سنوات، التفاهم التجاري القائم بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة (كعضو حالي) من الممكن أن يقلل هذا الوقت بشكل كبير. ولكن حتى في تلك الحالة، هناك مخاطر واضحة للهوة بين العلاقات التجارية البريطانية-الأوروبية حتى الإنفصال وبعده مباشرة.
أقرت السيدة ماي يوم الأمس خلال كلمتها أمام مؤتمر الصناعة البريطانية، بإحتمالية الهاوية في العلاقات التجارية وكان مفهوماً بأنها تلمح للطلب من الإتحاد الأوروبي الموافقة على فترة انتقالية بين انتهاء مهلة العامين والخروج النهائي للمملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي. هذا الأمر بالطبع، لم يصرح بشكل واضح خوفاً من خسارة الموقف التفاوضي للمملكة المتحدة أو تقديم تصريح قائم على تفكير الحكومة (أو عدمه).
في حين أن الواضح بأن الأعمال التجارية سوف تكون سعيدة برؤية فترة إنتقال مفتوحة، فإن الاحتمالية أقل بكثير أن يكون الإتحاد الأوروبي على استعداد لمنح ذلك الأمر بسبب المواضيع السياسية الداخلية في العديد من الأعضاء (ألمانيا، فرنسا، وهولندا في البداية). كما أن الأمر سوف يكون تملق قوي لتروي المشكك بالإتحاد الأوروبي و المؤديين بقوة لخروج بريطانيا في المملكة المتحدة، ولذلك ربما لا يكون قائماً. ولكنه البيان العام الواضح الأول الذي، بدل من أن يضع المملكة المتحدة على الطريق نحو أن تكون قائد عالمي في التجارة الحرة حيث تكون الأمور مزدهرة، هناك العديد من المخاطر الاقتصادية الحقيقية والكبيرة في الطريق الذي يبدو بأن السيدة ماي تنوي قيادة البلاد نحوه.