توقع البنك الفدرالي بأنه سوف يقوم برفع معدلات الفائدة خلال العام 2016 بعد أن قام برفعها من 0.25 إلى 0.5% في ديسمبر من 2015 – المرة الأولى منذ عقد. أشار الموقف المجمعة عليه بأن 4 عمليات رفع بمقدار ربع نقطة كانت على الطاولة خلال العام 2016، ولكن كما نعلم جميعاً، لم يحدث هذا الأمر. البنك الفدرالي متحمس لإعادة تسليح نفسه من أجل المعركة المحتملة ضد التضخم أو الركود من خلال الحصول على مساحة للمناورة فيما يتعلق بسياسة معدلات الفائدة، والي يعني بأنه يرغب برؤية معدلات الفائدة ترتفع نحو المعدل طويل الأجل عند 5.8% (1971-2016) من المستوى الحالي عند 0.5%، بالمقارنة، معدل التضخم طويل الأجل في الولايات المتحدة هو 3.29% (1914 – 2016). أرقام الناتج الأمريكي المعدلة من المفترض أن تجعل رفع معدلات الفائدة خلال 2016 حتمية.
التعديل الأول لبيانات الناتج القومي الإجمالي للربع الثالث، بناءاً على المزيد من البيانات الشاملة، جاء وعدل الرقم نحو الأعلى إلى معدل سنوي عند 3.2% من قراءة أولية عند 2.9%، وبالتالي يقوي مسألة رفع المعدلات الفدرالية في شهر ديسمبر. التصحيح للأعلى يعزى إلى قوة الإنفاق الإستهلاكي في الربع الثالث مقارنة بما يعتقد في السابق. تظهر بيانات الناتج القوي الإجمالي للربع الثالث تحسن كبير عن الربع الثاني جاء بمقدار 1.4%.
قالت دائرة التجارة في تعليق على التعديل الأخير : "الزيادة في الناتج القومي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث تعكس بداية المساهمة الإيجابية من الإستهلاك الشخصي والصادرات والإستثمارات الخاصة والإنفاق الحكومي والمحلي". وتم زيادة الإنفاق الإستهلاكي المعدل بنسبة 2.8% بدلاً من التقدير الأولي الذي كان عند 2.1%. الغيمة الوحيدة في الأفق هي الإنفاق التجاري على المعدات والذي قدر عند 4.8% بدلاً من التقدير الأكثر تواضعاً عند 2.7% والتي تشير له البيانات الأكثر شمولاً.