تشير الأرقام الرئيسية إلى أن البطالة في المملكة المتحدة تراجعت بمقدار 37000 خلال الأشهر الثلاثة حتى شهر سبتمبر، مما وصل إلى أدنى مستوى خلال 11 عام. البطالة الآن عند 4.8% وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية. الرقم قريب مما يعتبر "توظيف كامل" حيث يكون عدد العاطلين عن العمل في تراجع إلى "معدله الطبيعي" حيث يكون البحث عن العمل أسهل. ولكن العبرة في التفاصيل.
كان هناك الكثير من الكلام أثناء الإستفتاء في المملكة المتحدة بشأن فكرة أن "المهاجرين" يسرقون الوظائف من العاملين البريطانيين ويقللون من رواتبهم، ولكن حقيقة أن التوظيف في المملكة المتحدة قريب من الإكتمال، تميل لأن تجعل هذا الأمر غير منطقي. العديد من الإتحادات العمالية والجهات الإقتصادية قالت بأنه لا يوجد دليل قوي يدعم فكرة أن العمال المهاجرين يعملون على خفض الرواتب، ولكن انتخاب دونالد ترامب يظهر، أن الحقيقة والوقائق لم تعد مركزية بالدرجة التي كانت عليها من حيث تشكيل الرأي العام.
وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، فإن معدل البطالة عند 1.6 مليون، مبني على الدراسات وأنه أفضل تقدير مشتق من البيانات مع عامل ثقة عند 95%. يعادل هذا العامل 75000 وظيفة، ولذلك يكون من المشكوك فيه من الناحية الإحصائية الإدعاء بأن البطالة تراجعت فعلياً (بما أن عوامل الغموض لأرقام التوظيف الحالية والسابقة تراجعت) ولكن يمكنك القول بأن النمط الهابط واضح.
قال "ديفيد فريمان" من مكتب الإحصاءات الوطنية: "البطالة عند أدنى مستوياتها منذ 10 سنوات ومعدل البطالة ما يزال عند ارتفاع قياسي. على الرغم من ذلك، هناك مؤشرات على أن سوق العمل ربما يهدأ، مع تباطئ نمو التوظيف".
دائرة التجارة البريطانية رأت بأن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي عمل على "خفض نوايا التعيين لدى الشركات". في تصريح على البيانات الأخيرة، قالت "شورين ثيرو"، كبيرة الإقتصاديين لدى BCC: "الظروف الخافتة في سوق العمل والأوضاع الإقتصادية يتوقع كذلك أن تبقي على حد على نمو الرواتب خلال العام القادم، على الرغم من مستويات التضخم التي هي أعلى من المتوقع".
من المنظور الإقتصادي، الأعمال التجارية التي تتداول بشكل كبير مع الإتحاد الأوروبي من المملكة المتحدة، من المحتمل أن تعلق خطط التوظيف حتى الحصول على المزيد من التفاصيل بشأن "الخروج يعني الخروج".