هناك اقتناع راسخ في المملكة المتحدة بين داعمي الخروج من الإتحاد الأوروبي بأن الإتحاد الأوروبي بحاجة للمملكة المتحدة أكثر من حاجتها لهم وبالتالي، فإن الإتحاد الأوروبي سوف يمنح بريطانيا كل ما تريد لكي تشهد أقل اضطراب للعلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي. يعتقد أغلبية الناس المفكرين بأن هذا، بشكل بسيط، كلام فارغ.
تم الإعلان حديثاً عن بيانات الأداء الإقتصادي لدول الإتحاد الأوروبي. ألمانيا هي أكبر إقتصاد في الإتحاد الأوروبي، و بيانات الربع الثالث تظهر بأن الإقتصاد الألماني يستمر بالنمو، ولكن معدل النمو تباطئ خلال العام: الربع الأول شهد نمواً عند 0.7% والربع الثاني جاء عند 0.4% والربع الثالث جاء عند 0.2%. أشار مكتب البيانات الفدرالية الألمانية: "التطورات في التجارة الخارجية كان لها تأثير سلبي على النمو. كانت الصادرات اقل بقليل في حين أن الواردات كانت أعلى قليلاً مقارنة مع الربع الثاني من 2016. التاثيرات الإيجابية على ربع السنة جائت بشكل رئيسي من الطلب المحلي. الإنفاق المنزلي والحكومي تمكن من الزيادة أكثر".
قرار المملكة المتحدة بمغادرة الإتحاد الأوروبي زادت من الغموض التجاري في ألمانيا. كذلك، مدى تعقيد سياسة التجارة الخاصة بالرئيس المنتخب دونالد ترامب من الممكن كذلك أن يكون لها تأثير سلبي في حال تم العمل وفقاً للكلام المتعلق بخفض التجارة الحرة والعمل التجاري الحمائي.
النمو الألماني خلال الربع الثالث تراجع ما دون رقم معدل منطقة اليورو عند 0.3%. النمو كان أدنى من المتوقع بالنسبة لهنجاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك ولكن النمو في إيطاليا كان أفضل من المتوقع عند 0.3%، متعافياً من الركود خلال الربع الثاني. تخطت فرنسا التوقعات المتشائمة بإنكماش عند 0.1% خلال الربع الثالث إلى نمو بنسبة 0.2%، و حققت اسبانيا نمواً عند 0.5% و إسبانيا عند 0.7% ولكن كلاهما كانا ما دون التوقعات. من الناحية الأخرى، نمى الإقتصاد النمساوي أسرع من المتوقع عند 0.5% والبرتغال تمكنت من تحقيق نمو إقتصادي بنسبة 0.8%.