يوفر الربع الثاث من 2016 أول مجموعة من البيانات الإقتصادية المتعلقة بالاقتصاد البريطاني بعد القرار بمغادرة الإتحاد الأوروبي. ولكن المملكة المتحدة ما تزال عضواً في الإتحاد الأوروبي مع جميع الميزات التجارية التي تقدمها العضوية وفي الوقت الذي يشير فيه الكلام بشكل واضح أن الدولة سوف تخرج من الإتحاد الأوروبي، فإن إعلان التمكين لم يصدر بعد وحتى حينها فإن طبيع العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي ليست واضحة بعد. نتيجة لذلك، من الصعب استخدام البيانات لتوفير أي استنتاج واضح بشأن تأثير الاستفتاء على الإقتصاد البريطاني في المستقبل.
القراءة الأولية (من بين 3) لبيانات الربع الثالث في المملكة المتحدة جائت عند نمو بنسبة 0.5%، والذي كان أفضل من المتوقع عند 0.3%. ولكن، يمثل هذا الرقم تباطئ في النمو الاقتصادي عن معدل 0.7% خلال الربع الثاني. كان أداء قطاع الخدمات المسيطر جيداً، ونمى عند نسبة 0.8%. ضمن القطاع، زاد كلٌ من المواصلات والتخزين والمواصلات بنسبة 2.2%. ولكن العبرة في التفاصيل. فقد انكمش قطاعات الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث، مع تراجع قطاع الإنشاءات بنسبة 1.4% وتراجع ناتج التصنيع بنسبة 1% والانتاج الصناعي انكمش هو الآخر بأكثر من 0.4%.
يعتقد بأن التراجع في قيمة الجنيه الإسترليني (بحوالي 17% مقابل الدولار الأمريكي منذ ما قبل التصويت بقليل) أعطى دعماً للإنفاق الاستهلاكي في المملكة المتحدة – ليس على المواطنين البريطانين المضغوطين طبعاً، ولكن على السياح الذين يستفيدون من الأسعار الأرخص خلال زيارتهم للمملكة المتحدة. الجنيه الأضعف يساعد في جعل الصادرات البريطانية أكثر تنافسية، ولكنه يدعم التضخم حيث أن البلاد تستورد الكثير، والواردات تصبح أكثر كلفة في حالة الجنيه الأضعف.
مع الوقت، سوف تتوفر بيانات أكثر دقة وشمولية بشأن تدفق الإستثمارات إلى المملكة المتحدة، و خطط إنشاء (أوتقليص) الوظائف، والتي قد تعطي صورة أكثر قوة لصحة الإقتصاد البريطاني في المستقبل.