إتفاقية شركاة الاستثمار والتجارة عبر الأطلسي TTIP، والتي يؤمل أن يوقع عليها كلٍ من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي في النهاية، هي اتفاقية مثيرة للجدل. يراها البعض على أنها مثال آخر على العولمة المتفشية وفرصة أخرى للأعمال التجارية لكي تطرب بعرض الحائط حقوق العاملين، ويراها البعض الآخر أن انشاء محكمة قد تطالب بالتعويض هو تغير في السياسات الحكومية يعتبر ضار لأرباح الشركات (على فرض حيث كان الاستثمار مبني على سياسة تشريعية سابقة).
يمكن الافتراض بأن مثال على هذا القرار قد يكون قرار المملكة المتحدة مغادرة الإتحاد الأوروبي وجميع تشريعاته (والسوق الحرة). الشركات الدولية الموجودة في المملكة المتحدة بنية كلية أوجزئية على تكون قادرة على استخدامها كقاعدة للتجارة مع بقية الإتحاد الأوروبي قد تكون حالة شكل مؤكد – ولكن، بالطبع، TTIP لم تطبق بعد.
أوضحت الحكومة اليابانية مخاوفها بشأن أعمالها التجارية في المملكة المتحدة على خلفية قرار خروج بريطانيا من السوق الموحدة بعد إكمال عملية الخروج من الإتحاد الأوروبي، أو مخاطر الإنتقال إلى مكان آخر. وكانت الحكومة تعطي مؤشرات مختلطة بشأن إمكانية النفاذ إلى السوق الموحدة بعد خروج بريطانيا: يدعي البعض بأن الأمور سوف تكون عادية (باستثناء حرية التنقل)، في حين يدعي البعض الآخ بأن المملكة المتحدة سوف تدير ظهرها للسوق الموحدة في حالة الخروج القوي من الإتحاد الأوروبي. هذا المناخ بالكاد يعتبر موات للأعمال التجارية لكي تخطط للمستقبل.
قال الرئيس التنفيذي لشركة نيسان "كارلوس غصن" ببأن شركته سوف تحتاج إلى تعويضات مقابل الحواجز الضريبية التي قد تنشئ بعد الخروج. "في حال كان علي الاستثمار خلال الأشهر القليلة القادمة ولا أستطيع الإنتظار حتى نهاية عملية خروج بريطانيا، عندها سوف يكون علي عقد صفقة مع الحكومة البريطانية. قد تكون لديك التزامات تجاه تعويضات في حال كان لديك أمر سلبي". قال غصن. و أضاف: "نرغب بالبقاء. نحن سعيدون، يوجد لدينا مصنع جيد و منتج، ولكن لا نستطيع البقاء إن لم تبرر الظروف أن نبقى".
شركة نيسان هي أكبر مصنع للسيارات في المملكة المتحدة، وتنتج حوالي ثلث السيارات المصنوعة في المملكة المتحدة. و لديها 6700 وظيفة مباشرة في منطقة سندرلاند (شمال شرق انجلترا).
في حين أن نيسان قد لا تحصل على تعويض من حكومة المملكة المتحدة، فإنها غير ملزمة بالاستمرار بتصنيع السيارات في المنطقة التي تراها بأنها غير تنافسية بشكل مفاجئ. وفي حال تم منحها تعويضات، فإن هناك طابور طويل من الأعمال التجارية الأخرى سوف يتشكل ويطالب بتعويضات مشابهة.
تصويت المملكة المتحدة لمغادرة الإتحاد الأوروبي كان بالطبع، استشاري فقط ولا يضع أي التزامات على الحكومة. من بين اجمالي البريطانيين الذين يسمح لهم بالتصويت، فازت حملة المغادرة بنسبة 37% فقط (52% من الأشخاص الذين قاموا فعلاً بالتصويت).
