الطلب العالمي الضعيف يتسبب بضغط سلبي على التضخم منذ بضعة سنوات. و قد ساعده التراجع في أسعار النفط والغاز والتي أثرت في الوقود الأرخص وتكاليف النقل والطاقة. الطلب الضعيف يعني بأن المنتجين يجب أن يبقوا على الأسعار عند مستويات أدنى من أجل بيع البضائع، ولكن ذلك يعني أيضاً بأن الرواتب أقل (الأمر الذي يعتبر سائداً بالنسبة للكثيرين بغض النظر عن موقعهم من الدورة الاقتصادية).
المصرفيون المركزيون مقتنعون بأن التضخم المتدني الثابت هو أمر جيد بالنسبة للإقتصاد، حيث أنه يؤدي إلى رفع النمو. في حال كان الوضع كذلك، فإن "مارك كارني" محافظ بنك انجلترا، يجب أن يشعر بالسعادة. التضخم في المملكة المتحدة (بحسب قياس مؤشر أسعار المستهلك) تحسن من 0.6% في شهر أغسطس إلى 1% في الشهر الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع سعري شهري له منذ يونيو 2014، وفقاً للبيانات من مكتب الإحصاءات الوطني ورقم التضخم الأعلى في المملكة المتحدة منذ نوفمبر 2014.
الأمر المفاجئ أن المكتب أشار إلى عدم وجود أدلة على أن الجنيه الأضعف (منذ نتائج الإستفتاء بتاريخ 23 يونيو) قد اثرت بعد في الأسعار الأعلى. الزيادة تعزى على تكاليف غرف الفنادق الأعلى و وقود السيارات (الذي يرتفع من انخفاضاته، ولكن كذلك بما أن الأسعار الأرخص تخرج من البيانات) والملابس. بما أن بريطانيا تقوم باستيراد كميات كبيرة من البضائع (بالأخص الطعام والملابس والوقود) في النهاية، فإن التراجع في الجنيه الإسترليني يجب أن يؤثر في الأسعار. السبب أن هذا الأمر لم يحدث بعد هو التأخير في سلسلة التوريد بين الإنتاج الأولي للبضائع ومبيعاتها النهائية. بشكل مثير للسخرية، معدلات الزيادة لأسعار الغرف كانت بسبب زيادة عدد السواح إلى المملكة المتحدة بسبب أن تراجع قيمة الجنيه تجعل من المملكة المتحدة وجهة أرخص للزيارة والتسوق.
بالنسبة لبعض العائلات التي تتلقى معونة اجتماعية فإنها سوف تتأذى من ارتفاع رقم التضخم والذي غالباً ما يستخدم لإصلاح الزيادة في منافع بما أن الحكومة قامت بتجميد أرصدة الضرائب وبعض المنافع حتى العام 2020. من الممكن أن يؤثر هذا الأمر بـ 11 مليون عائلة، وتقدر مؤسسة الدراسات المالية بان معدل رقم التضخم عند 2.8% سوف يكلف العائلات التي تتلقى المعونة بمقدار 360 جنيه في العام خلال السنوات القادمة (من يحصل على معونات أكثر سوف يتأثر أكثر). حيث أن التراجع في الجنيه الإسترليني يقترب من 20% منذ التصويت، فإن ارقم قد يكون متحفظاً.