أبقى بنك اليابان المركزي على معدلات الفائدة كما هي خلال آخر اجتماع له، ولكنه قام ببعض التغيرات على برنامج التحفيز والمصمم للإبقاء على العوائد على سندات الحكومة العشر سنوية عند مستوى 0. هذا له تأثير على المحافظة على تكاليف الإقتراض الحكومية متدنية و يأمل بأنه قد يدعم إقراض قطاع الأعمال التجارية الخاص وبالتالي تحفيز الإقتصاد.
سوف يستمر برنامج شراء الأصول الحكومي بضخ 80 تريليون ين سنوياً إلى الإقتصاد (حوالي 790 مليار دولار). و يستمر البنك في سياسته بالإبقاء على معدلات الفائدة على البنوك التجارية التي لها ودائع في البنك المركزي عند قيمة سلبية، وبالتالي يشجعهم على استخدام المال وتحفيز الإقتصاد. يهدف البنك إلى تشجيع معدل تضخم مستقر ومتدني عند 2%.
العوائد على تكاليف الإقتراض الحكومية طويلة الأجل وقريبة الأجل تقترب من بعضها، في وضع يعرف بإسم تسوية منحنى العوائد، والذي قد يكون له تاثير مؤذ على النشاط الإقتصادي. مؤخراً، تراجعت العوائد على السندات الحكومية العشر سنوية إلى -0.3% والذي هو أعلى بقليل من عوائد السندات قصيرة الأجل. يأمل البنك بأن الفرق بين السندات الطويلة (عند صفر) والقصيرة (السلبي) سوف يكون كافياً لمساعدة صناديق التأمين والتقاعد نوعاً ما، في الوقت الذي لن تقوم فيه بأي أستثمارات مثل هذه، فإنهم لن يكونوا قادرين على خسارة المال من خلال الإحتفاظ بها.
ردة الفعل الأولية على حركة بنك اليابان المركزي شهدت إغلاق أسهم القطاع المصرفي عند ارتفع نسبة 7%. ما تزال معدلات الفائدة كما هي عند 0.1% حيث هي منذ شهر يناير من هذا العام. ولكن، عند تلك النقطة، كان الدولار يعادل 120 ين، اليوم، فهو يعادل 100.8 ين. هذا يعني بأن قيمة الصادرات اليابانية إرتفعت بنسبة 20% في أسواق الإستيراد خلال العام حتى تاريخه. البضائع اليابانية المسعرة بالدولار الأمريكي تساوي أقل بنسبة 20% عندما تعاد الأرباح إلى اليابان، ولكن تكاليف المواد الخام المسعرة بالدولار، أرخص في اليابان. بالطبع، يميل هذا الأمر إلى تعويض التضخم في اليابان حيث أن البضائع المستوردة والمواد الخام أرخص بالنسبة للمستهلك الياباني.