من دون أي شك، فإن القرار من قبل الأغلبية الضئيلة من الناخبين البريطانيين لصالح مغادرة الإتحاد الأوروبي في استفتاء شهر يونيو سوف تندرج في حوليات التاريخ الإقتصادي كأحد أكثر القرارات حماقة على الإطلاق. قررت دولة تجارية أن تتخلى عن وضعها المميز في قلب أحد أكبر كتلة تجارية وأكثرها ازدهاراً في العالم، لكي تبقى وحدها. لم تضع المملكة المتحدة أي إتفاقية تجارية منذ الإنضمام إلى EEC في السبعينات وسوف يكون عليها العمل سريعاً للتوصل إلى إتفاقيات مع شركائها المحتملين من اليوم الذي يلي فترة العامين بعد إكمال الفقرة 50. عندها فقط من الممكن أن تبدأ بالتفاوض (و ليس إعادة التفاوض) بشأن علاقاتها التجارية مع الأعضاء الـ 27 في الإتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر حالياً للبلاد. حجم هذا القرار صعب التخيل و من الواضح بأن الحكومة البريطانية ما تزال تعاني في ذلك.
خلال الأسابيع القليلة القادمة، سوف يتم التجهيز لبيانات الناتج القومي الإجمالي للربع الثالث و سوف تعطي (بشكل تفصيلي) أول نظرة سريعة هامة على موقف الإقتصاد البريطاني بعد التصويت (ولكن، بشكل خطير، ليس بعد تبليغ المملكة المتحدة نيتها للمغادرة، والتي لا تتم إلا بعد تطبيق المادة 50). الأمر المهم في هذه البيانت سوف يكون الإستثمار الداخل إلى المملكة المتحدة والذي يقيس مدى حماس (أو عكس ذلك) المستثمرين في الحصول على مشاريع جديدة في المملكة المتحدة.
كانت الولايات المتحدة واليابان صريحتان في توضيح بعض المشاكل التي سوف تواجه المملكة المتحدة في حال تخلت عن علاقاتها التجارية مع الإتحاد الأوروبي. صرح اليابانيوم بشكل واضح بأن الشركات اليابانية في المملكة المتحدة قد تغادر البلاد (و تأخذ معها الوظائف البريطانية وميزان المدفعوعات) في حال منعتها اتفاقية خروج بريطانيا من الوصول إلى السوق الموحدة – والذي سوف يكون هو الوضع بالتأكيد في حال سعت المملكة المتحدة للتحرر من حرية الحركة في الإتحاد الأوروبي. و أكد الأمريكييون على النقطة التي وضحوها قبل التصويت بأن الصفقات التجارية مع المملكة المتحدة سوف تكون في المركز الثاني بعد الإتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي.
في المملكة المتحدة، استبعدت رئيسة الوزراء السيدة/ ماي، نظام مبني على النقاط لتحديد الهجرة إلى المملكة المتحدة، والذي يعتبر من التعهدات الرئيسية للمغادرة، ورفضت التعهد بضخ 100 مليون جنيه إضافية إلى برنامج الصحة الوطنية – في حين أن المؤيدين للمغادرة كانوا يقولون بأن النظام سوف يحصل على 350 مليون جنيه أسبوعياً من توفير النفقات المتعلقة بالعضوية في الإتحاد الأوروبي. هذين الوعدين كان يعتقد بأنها أقنعت جزء من الناخبين لكي يقرروا التصويت لصالح المغادرة، ولكنها الآن تبدو فارغة. يأمل الناس بأن المنطق سوف يسود، ولكن "الخروج يعني الخروج" إليس كذلك؟