مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا المركزي، يبدو بأنه على وشك أن يكون الشخص الوحيد في المملكة المتحدة الذي لديه خطة طوارئ بالنسبة للقرار الذي كان غير متوقع على الإطلاق والذي نتج عن الإستفتاء بترك الإتحاد الأوروبي. من خلالحديثه لأعضاء لجنة أختيار الخزينة بشأن إجراءات البنك مع تبعات التصويت، و قد وصف السيد كارني نفسه بأنه "مخلص" فيما يتعلق بتحضيرات الإستفتاء، قائلاً بأن الأمر احتاج إلى إجراء "في الوقت المناسب، وشامل و صلب" والذي عمل كـ "منطقة دعم وساعد الإقتصاد على التأقلم". وفقاً للمحافظ، هذه الإجراءات قللت من تأثير خروج بريطانيا (ولكن لم يفته بأن المملكة المتحدة تقع حالياً عند بداية العملية وما زال عليها أن يعلن عن قرار رسمي لإطلاق المادة 50 و مغادرة الإتحاد الأوروبي).
القرار الذي اتخذه البنك الشهر الماضي بخفض معدلات الفائدة إلى 0.25%، و هو أدنى معدل على الإطلاق بالنسبة للبنك، دعم أسعار المنازل و الإقتصاد بشكل أوسع، وفقاً للسيد كارني، و أعطى تحسناً في تكاليف الرهن العقاري، التأثير الذي كان متأكداً من أنه سوف يصل إلى المتعاملين. كما عمل البنك كذلك على تنشيط مشتريات الأصول، وضخ مليارات الجنيهات إلى الإقتصاد البريطاني. هذه الإجراءات أدت إلى (بحسب البنك) مساعدة قطاعات الخدمات والصناعة والإنشاء لكي ترتد الشهر الماضي من تراجعات شهدتها مباشرة بعد التصويت.
دافع السيد كارني عن تحذير البنك بأن التصويت للمغادرة سوف يؤذي الإقتصاد (و هو صحيح) وقال: "النظام المالي، تحت إشراف بنك إنجلترا المركزي، أبحر خلال ما كان مفاجئاً للأغلبية العظمى من المشاركين في الأسواق المالية".
الأمر الثير للسخرية، فإن الدعم الذي وفره بنك إنجلترا المركزي للإقتصاد كان ناجحاً بما يكفي لإقناع قطاعات من الطبقة السياسية و الشعب بأن التحذيرات من الأذى الإقتصادي سوف يأتي، كان مبالغاً فيه. غيوم العاصفة الخاصة بالأزمة الإقتصادية البريطانية تتجمع في الأفق و السؤال الوحيد المتبقي هو مدى دمار هذه العاصفة عندما تصل إلى هنا، وليس ما إن كانت سوف تصل أساساً.